مقدمة
خلال السنوات العشر الماضية (2017-2026)، أقر العراق الموازنة لست سنوات فقط، بينما أدار شؤونه لأربع سنوات دون قانون موازنة في أعوام: 2020، 2022، 2025 (التي لم تُقر جداولها)، و2026. في هذه السنوات، اعتمدت الحكومة على قاعدة "الصرف بنسبة 1/12" المنصوص عليها في المادة 13 من قانون الإدارة المالية الاتحادي.
أعدت الحكومة الاتحادية الآن مسودة قانون موازنة 2027، التي تتألف من 31 مادة، بإجمالي نفقات 217.2 تريليون دينار، وإيرادات 174.2 تريليون دينار، وعجز مخطط له يبلغ 43.0 تريليون دينار، مما يجعلها أضخم موازنة مقترحة في تاريخ البلاد.
في هذا التقرير، ومن خلال قراءة أرقام مسودة 2027، وقانون موازنة 2023، وتقارير وزارة المالية الختامية للأعوام 2023 إلى 2025، سنسعى للإجابة عن ثلاثة أسئلة رئيسية:
1. هل أُعدت مسودة 2027 وفقاً لقانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 وتلتزم بقواعده؟
2. إلى أي مدى تتطابق الأرقام الواردة في قانون الموازنة مع الإيرادات والنفقات الفعلية لوزارة المالية؟
3. ما الذي تغير في الفقرات المتعلقة بإقليم كوردستان في مسودة 2027 مقارنة بقانون 2023، وما هي المخاطر المترتبة عليها؟
مسودة 2027 وقانون الإدارة المالية
ظاهرياً، تبدو مسودة 2027 موازنة جديدة، لكنها في جوهرها تكرار لموازنات السنوات السابقة. فما يسمى بـ"موازنة البرامج والأداء"، التي خُصص لها 41.9 تريليون دينار، يذهب 90% منها (37.7 تريليون دينار) إلى وزارة الكهرباء، مما يعني أنها في الواقع نفقات للكهرباء تحت مسمى آخر.
أما النفقات الاستثمارية، فقد خُصص لها 34.4 تريليون دينار، معظمها لتغطية التزامات سابقة: 10.0 تريليونات لجولات التراخيص (مدفوعات الشركات النفطية)، 4.2 تريليونات للاتفاقية الصينية، 3.2 تريليون لتنمية الأقاليم، 2.7 تريليون للقروض الخارجية، و1.5 تريليون للبترودولار.
في المسودة، خُصصت المادة الأولى للإيرادات، حيث قدرت بمبلغ 174.2 تريليون دينار، منها 127 تريليوناً من صادرات النفط عبر شركة "سومو"، 17 تريليوناً من مبيعات النفط للمصافي، و30.2 تريليوناً من الإيرادات غير النفطية والمعدنية. هذا يعني أن النفط يشكل 82.7% من الإيرادات، بينما تشكل الإيرادات غير النفطية 17.3%. ولتحقيق ذلك، يجب على "سومو" تصدير 4 ملايين برميل يومياً (منها 400 ألف من إقليم كوردستان) بسعر 58 دولاراً للبرميل، ولكن يبقى السؤال: هل يمكن تصدير هذه الكمية وهل سيبقى سعر البرميل عند هذا المستوى؟
المادة الثانية، تحدد إجمالي النفقات بـ 217.2 تريليون دينار، حيث تبلغ موازنة البنود 140.9 تريليون دينار، منها 64.7 تريليون دينار للرواتب و17 تريليون دينار لنفقات الديون. وقُدرت النفقات الاستثمارية بـ 34.4 تريليون دينار، ونفقات البرامج والأداء بـ 41.9 تريليون دينار.
في الواقع، كُتبت المسودة ضمن إطار قانون 6 لسنة 2019، لكنها انحرفت عن قواعد رئيسية. فالمادة 6 (فقرة 4) من القانون تحدد نسبة العجز بـ 3% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن المادة 30 من المسودة تستثني نفسها من هذا الشرط، حيث يتجاوز العجز المقترح ستة أضعاف هذه النسبة.
مثال آخر هو
الفقرة الثانية من المادة 8 بشأن استخدام احتياطي الطوارئ بنسبة 5% من النفقات،
ولكن في المادة 9 من المسودة، ذُكرت الآلية دون تحديد مبلغ الاحتياطي، مما يطلق يد
الحكومة في النفقات المفاجئة والطارئة. كذلك، في الفقرة الأولى من المادة 25،
حُددت صلاحية وزير المالية في نقل الأموال بمستوى "القسم"، لكن المسودة
وسعت صلاحيات النقل من قسم إلى برنامج، أي أنه وفقاً للقانون رقم 9، يمكن للوزير
نقل جزء من ميزانية البرامج والأداء بين وزارتين، بدلاً من أن يكون قادراً على نقل
الأموال من ميزانية البنود إلى ميزانية البرامج والأداء.
وفقاً للقانون،
كان من المفترض إرسال مسودة الموازنة إلى البرلمان في منتصف الشهر الماضي، لكنها
لم تُرسل رسمياً حتى الآن من وزارة المالية إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها، على
الرغم من استمرار الخلافات بين أربيل وبغداد بشأن المسودة.

أرقام قانون الموازنة مقابل أرقام وزارة المالية
يمثل قانون الموازنة في العراق وضع أرقام تقديرية للنفقات والإيرادات أكثر من كونه خطة فعلية. فالنفقات التشغيلية (رواتب، تقاعد، رعاية اجتماعية) تُصرف سنوياً سواء وُجد قانون موازنة أم لا. ما يتغير هو الإنفاق الاستثماري، الذي يكون أول ما يتم تقليصه عند نقص السيولة.
ومن أبرز نفقات عام 2024 عدم
إقرار جداول ذلك العام، ولكن تم إنفاق 141.2 تريليون دينار، وهو مستوى مشابه لعام
2023 الذي أُنفق فيه 142.4 تريليون دينار.
مثال واضح هو قانون رقم 13 لموازنة عام 2023، الذي حدد إجمالي النفقات بـ 198.9 تريليون دينار، والإيرادات بـ 134.6
تريليون دينار، والعجز بـ 64.4 تريليون دينار. لكن التقرير الختامي لوزارة المالية أظهر أن الإنفاق الفعلي بلغ 142.4 تريليون دينار فقط، أي 71.6% من المخطط له. كما بلغ العجز الفعلي 6.8 تريليون دينار فقط، أو ما نسبته 4.7% من النفقات.
أما الإنفاق الاستثماري، فقد بلغ 24.2 تريليون دينار مقابل 49.4 تريليون دينار
كانت مخططة له، أي أنه كان أقل بنسبة 49%.
تعكس هذه الأرقام حالة من عدم الاستقرار الكبير، سواء في الإنفاق الذي تتحكم فيه الحكومة، أو في الإيرادات التي تتأثر بعوامل خارجية.
كذلك، بحسب التصنيف الإداري
لتقارير نهاية العام الصادرة عن وزارة المالية، أنفق قسم "مجلس الوزراء"
في عام 2023 ما مقداره 10.22 تريليون دينار (8.01 كنفقات تشغيلية و2.21 كنفقات
استثمارية)، وفي عام 2024 أنفق 10.68 تريليون دينار (8.54 و2.13)، وفي عام 2025
سينفق 9.37 تريليون دينار (8.06 و1.32). وفي عام 2024، كانت نفقات هذا القسم تعادل
تقريباً نفس إجمالي المبلغ الذي تم إنفاقه لإقليم كوردستان (10.79).
من ناحية أخرى، إذا قارنا
مسودة موازنة عام 2027 بالنفقات الفعلية، فإن النفقات المقترحة تبلغ 217.2 تريليون
دينار، أي أنها تزيد بنسبة 44% عن أعلى مستوى للنفقات الفعلية (2024) وبنسبة 54%
عن نفقات عام 2025، وتبلغ الإيرادات غير النفطية المقدرة 30.2 تريليون دينار، أي
ما يقارب ضعف ما كانت عليه في عام 2025.
تتجه رواتب أو
تعويضات الموظفين في العراق إلى الزيادة عاماً بعد عام، فعلى سبيل المثال، ارتفعت
من 47.2 تريليون دينار في عام 2023 إلى 60.4 تريليون دينار في عام 2025، أي بزيادة
قدرها 28%. وفي مسودة موازنة 2027، هناك زيادة أخرى بتخصيص 64.7 تريليون دينار.
النفقات الفعلية
للوزارات والمؤسسات ليست كما هي في الموازنة المصادق عليها، فعلى سبيل المثال، في
الفترة من 2023 إلى 2025، ارتفعت النفقات الفعلية لوزارة الدفاع بنسبة 13%
والداخلية بنسبة 5%، بينما بقيت مخصصات النفط عند حوالي 13 تريليون دينار.
في المقابل،
انخفضت مخصصات الزراعة من 1.49 إلى 0.19 تريليون دينار (−87%)، وتراجعت مخصصات
الموارد المائية من 0.85 إلى 0.47 تريليون دينار. تتضمن مسودة موازنة 2027 قفزة
كبيرة لوزارة الكهرباء، حيث تم تخصيص 37.7 تريليون دينار لها ضمن موازنة البرامج
والأداء، بالإضافة إلى قروض مشاريع تبلغ حوالي 7.6 مليار دولار تم تحديدها لقطاع
الكهرباء في المادة 6، وتنص المادة 2 على عدم إدراج أي مشروع جديد باستثناء مشاريع
الكهرباء.
في الواقع،
بالمقارنة مع نفقات السنوات الثلاث الماضية، يعد هذا تغيراً كبيراً لوزارة
الكهرباء، حيث بلغ متوسط إنفاقها السنوي خلال تلك الفترة حوالي 9.9 تريليون دينار،
وكان نصيبها الاستثماري يتراوح فقط بين 0.6 و1.2 تريليون دينار.
سيتم تخصيص ما
يقرب من خُمس الأموال المقترحة للعراق في العام المقبل لقطاع الكهرباء، لكن ليس من
الواضح ما إذا كانت موازنة البرامج والأداء ستجمع كل تكاليف الكهرباء (الوقود،
استيراد الغاز والكهرباء، والمشاريع) في مكان واحد، أم أنها ستُخصص لبناء محطات
جديدة؟ أو هل سيكون هذا الرقم، كما في السنوات السابقة، مجرد رقم على الورق لن يتم
إنفاقه بالكامل؟ إضافة إلى ذلك، كانت وزارة النفط إحدى الوزارات التي حظيت
باستمرار بمخصصات استثمارية، وشكلت نسبة كبيرة من الاستثمارات.
خلال السنوات
الثلاث الماضية 2023-2024-2025، أنفقت الوزارة سنوياً ما يقارب 13 تريليون دينار.
اللافت في نص المسودة هو عدم وجود أي فقرة أو مبلغ محدد لإنهاء حرق الغاز المصاحب
أو لرفع مستوى إنتاج النفط؛ فالمادة 21 تقتصر على تسوية المبالغ التي دُفعت
للشركات بالنفط الخام من عام 2022 إلى 2026، والمادة 29 تسمح لمجلس الوزراء بزيادة
مخصصات النفط.
هذا يعني أن
نفقات النفط في عام 2027 ستتبع من حيث الأرقام نفس نمط السنوات الثلاث الماضية:
دفع مستحقات الشركات، وليس وضع خطة جديدة لإنهاء حرق الغاز المصاحب وزيادة
الإنتاج.

حصة إقليم كوردستان.. مقارنة بين 2023 و2027
ظلت حصة إقليم
كوردستان في القوانين منذ عام 2015 نسبة ثابتة تبلغ 12.67%، ولكن هناك آليتان
تحددان المبلغ الفعلي: أولاً، يتم احتساب النسبة فقط بعد استقطاع النفقات
السيادية؛ ثانياً، تُحسب من "الإنفاق الفعلي" وليس من المبالغ المخصصة
كما هي معتمدة في الموازنة. ولهذا، ووفقاً لتقرير حكومة إقليم كوردستان، بلغت حصة
الإقليم في الجدول (B)
من قانون موازنة 2023 حوالي 16.5 تريليون دينار، ولكن بحسب تقرير وزارة المالية
الاتحادية، فإن المبلغ المصروف بلغ 10.8 تريليون دينار في عام 2024 و 10.4 تريليون
دينار في عام 2025، وكانت جميعها مخصصة للرواتب والرعاية الاجتماعية، دون أي دينار
واحد للاستثمار. مما يعني أن حصة إقليم كوردستان أصبحت عملياً مخصصة للرواتب فقط.
التغيير الأكبر في مسودة 2027 بالنسبة لإقليم كوردستان لا يكمن في الأرقام، بل في فقرتين جديدتين خطيرتين:
المادة 10 (ثالثاً/هـ): تُلزم حكومة إقليم كوردستان بتسليم الغاز الفائض عن حاجتها إلى الحكومة الاتحادية. وفي حال عدم التسليم، تُخصم قيمته من حصة الإقليم بناءً على بيانات شهرية من وزارة الثروات الطبيعية، تصادق عليها وزارة النفط الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي.
المادة 10 (ثالثاً/و): تحظر على حكومة إقليم كوردستان إبرام أي عقود نفط وغاز إلا عن طريق وزارة النفط الاتحادية.
لم تكن أي من هاتين الفقرتين موجودة في قانون موازنة 2023. وبهذا، يدخل الغاز لأول مرة في قانون الموازنة كعامل إضافي لقطع حصة الإقليم، في وقت أصبحت فيه الحصة مقتصرة على الرواتب فقط. وهذا يشكل خطراً كبيراً على إقليم كوردستان، فأي خلاف حول تعريف "الغاز الفائض" أو البيانات الشهرية سيؤثر مباشرة على المبالغ المرسلة إلى إقليم كوردستان.
وفقاً لوزارة
المالية الاتحادية، تم صرف 9.21 تريليون دينار للرواتب و1.58 تريليون دينار
للرعاية الاجتماعية في عام 2024، وفي عام 2025 تم صرف 7.79 تريليون دينار للرواتب
و2.62 تريليون دينار للرعاية الاجتماعية في إقليم كوردستان، وهذا يعني نسبتي 7.2%
و 7.4% من إجمالي الإنفاق الاتحادي في هذين العامين، وذلك على الرغم من أن إقليم كوردستان
سلم 0.92 تريليون دينار من الإيرادات غير النفطية إلى الخزينة الاتحادية في عام
2025.
من حيث نصوص
المواد في الموازنة، إذا قارنا المواد من 11 إلى 14 من قانون موازنة 2023 مع
المادتين 10 و 11 من مسودة موازنة 2027، نجد ما يلي:
- من حيث
النسبة، فهي نفسها إلى حد كبير (12.7%)، مع الإبقاء على مبدأ الإنفاق الفعلي، وقد
تم نقل قائمة النفقات السيادية من داخل المادة إلى جدول ملحق.
- المستحقات من
2004 إلى 2026 التي احتُسبت كديون على إقليم كوردستان، والبالغة 12.7 تريليون
دينار، سيتم تسديدها على مدى ثلاث سنوات.
- تم تقليص فترة
سداد قرض المصرف العراقي للتجارة (TBI)
المترتب على إقليم كوردستان من سبع سنوات إلى ثلاث سنوات، مما يزيد من حجم
الاستقطاع الشهري من حصة إقليم كوردستان.
- إيقاف التعيينات الجديدة للموظفين يشمل إقليم
كردستان أيضاً
يطالب إقليم كوردستان حالياً، استناداً إلى تعداد
عام 2024، بنسبة 14.14%، لكن وزارة التخطيط العراقية خفضت في أبريل/نيسان 2026
نسبة سكان إقليم كوردستان من 14.14% إلى 12.68%.
وصرح نائب رئيس الوزراء العراقي
في مقابلتين خلال الأيام الماضية بأن حصة إقليم كوردستان تبلغ 12.7%، لأن إقليم
كوردستان نفسه طلب في وقت سابق عدم احتساب مواطني المحافظات العراقية الذين يعيشون
في الإقليم، مثل 300 ألف شخص من محافظة نينوى يعيشون في دهوك وأربيل.
أبقت مسودة موازنة 2027 على
حصة إقليم كوردستان بنفس آلية الإنفاق الفعلي كما في السابق. وقد أدى هذا إلى
الحديث عن تخصيص 13 تريليون دينار فقط لإقليم كوردستان في الموازنة، في حين أن
مستحقاته تصل إلى 30 تريليون دينار.
مرة أخرى، عاد الجدل حول
الأرقام وكميات إنتاج النفط إلى الواجهة بين أربيل وبغداد، في وقت تقوم فيه شركة
"سومو" بتصدير نفط إقليم كوردستان ودفع مستحقات الشركات منذ 27
سبتمبر/أيلول 2025. ويقول مدير "سومو" نفسه إنه "منذ ذلك الحين، لم
يتم إنتاج أو تصدير أي كمية من نفط إقليم كوردستان بشكل مهرب". ومع ذلك، خلال
مفاوضات مسودة موازنة 2027 هذه، يُقال إن إنتاج حقول إقليم كوردستان يبلغ 450 ألف
برميل يومياً وليس 250 ألف برميل يومياً، مع الإشارة إلى تقرير شركة "وود
ماكنزي"، في حين تقول وزارة الثروات الطبيعية إن الإنتاج هو "250 ألف
برميل يومياً وفقاً لـ وود ماكنزي".
لكن محمد تميم، نائب رئيس الوزراء
الاتحادي، قال في الأيام التي تلت توضيح وزارة الثروات الطبيعية، إن "هناك
معلومات تفيد بأن إنتاج نفط إقليم كوردستان يبلغ 450 ألف برميل، وقد شوهدت صهاريج
مهربة على الحدود".
في الواقع، مستوى إنتاج حقول
إقليم كوردستان ليس معقداً للغاية وهو واضح جداً من خلال أرقام الشركات: على سبيل
المثال، وفقاً لشركة DNO، يبلغ إنتاج بلوك طاوكي (حقلي طاوكي
وبيشابور) حوالي 73 ألف برميل يومياً، وحقل شيخان 45 ألف برميل يومياً (وفقاً لـ
غولف كيستون)، ويبلغ إنتاج حقلي أتروش وسرسنك معاً حوالي 55 ألفاً، وخورملة 40-50
ألفاً يومياً، وسرقلا 6.5 آلاف، وأربيل وبجيل حوالي 8 آلاف، وطقطق 3 آلاف.
وإذا تم احتساب مكثفات كورمور
كنفط، والتي تبلغ 21 ألف برميل يومياً، فإن إجمالي إنتاج نفط إقليم كوردستان يبلغ
حوالي 250-260 ألف برميل يومياً. وتُظهر بيانات "سومو" المقدمة للبرلمان
هذا الشهر وتقارير "S&P Global" أنه
يتم تصدير حوالي 200 ألف برميل، ويذهب حوالي 50 ألفاً للاستهلاك المحلي، لكن ليس
من الواضح من أين تأتي أرقام مثل 450 ألف و650 ألف برميل يومياً، خاصة خلال
مناقشات مسودة موازنة 2027.
كان انخفاض إنتاج النفط في
حقلي طاوكي وسرسنك بسبب قصف الميليشيات العراقية، وقد انخفضت الآن القدرة
الإنتاجية لهذين الحقلين معاً، خاصة حقل سرسنك الذي انخفض إنتاجه من 30 ألف برميل
يومياً إلى أقل من 10 آلاف برميل يومياً.

خاتمة
قانون الموازنة في
العراق هو روتين سنوي أكثر من كونه التزاماً مؤسسياً مخططاً له. فعلى مدى أربع سنوات
من أصل عشر، تمت إدارة النفقات والإيرادات من دون قانون للموازنة. كما تم تعليق
تحديد نسبة العجز القصوى البالغة 3% في كلا القانونين، وفي عام 2023 تم تنفيذ
71.6% فقط من النفقات، وفي عام 2025 الذي لم تُقر جداوله في البرلمان، كان مستوى
الإنفاق هو نفسه في السنة التي كان فيها قانون.
لهذا السبب، فإن من
يقرر كيفية إنفاق الأموال هي صلاحيات وزير المالية ورئيس الوزراء أكثر من المواد
والجداول الواردة في قانون الموازنة. على سبيل المثال، من حيث صلاحيات الإنفاق،
يمنح القانون رقم 6 لعام 2019 الجزء الأكبر من صلاحية الإنفاق لوزير المالية.
في السنوات التي لا
توجد فيها موازنة، يصدر وزير المالية قراراً بالصرف على أساس 1/12 ويحدد مستوى
الإنفاق وفقاً للأموال المتاحة، ووزارته هي الجهة الوحيدة التي تقرر بشأن أموال
النفقات التشغيلية والاستثمارية. كذلك، يتمتع وزير المالية بسلطة الاقتراض، وإصدار
الحوالات والسندات، وبموافقة رئيس الوزراء، لديه القدرة على ضمان القروض الحكومية
أو شطبها أو تأجيلها.
باختصار وبهذه الطريقة،
فإن كل ما يرد في قانون الموازنة ويقره البرلمان لا ينعكس في التقرير المالي
لنهاية العام، لأن القرار النهائي بشأن وجهة الأموال يقع في يد السلطة التنفيذية
أكثر من السلطة التشريعية في العراق.
في النهاية، سيتضح في
شهر كانون الأول 2027 ما إذا كان العراق قد تمكن من إنفاق 217 تريليون دينار أم
لا، ومن يقرر أي جزء من هذا المبلغ سيتم إنفاقه، لكن يتضح من تجربة الأعوام 2023
إلى 2025 أنه سيتم الحفاظ على الرواتب والنفقات الأمنية، في حين أن الاستثمار وحصة
إقليم كوردستان، إذا لزم الأمر، هما أول ما يتم استقطاعه.
المصادر:
قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019، الوقائع العراقية عدد 4550 (5/8/2019).
قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، الوقائع العراقية عدد 4726 (26/6/2023).
مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027.
وزارة المالية الاتحادية، دائرة المحاسبة، قسم التوحيد: تقارير الحسابات الختامية للدولة حتى 31 كانون الأول للأعوام 2023، 2024، و2025.
وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان: بيان كانون الثاني 2025 بخصوص رواتب 2024.
حكومة إقليم كوردستان، دائرة الإعلام والمعلومات: تقارير الشفافية وحصة إقليم كوردستان في الموازنة.
حكومة إقليم كوردستان: التقرير التحليلي الرسمي حول التعداد السكاني (أيلول 2026).
حكومة إقليم كوردستان: كلمة رئيس الحكومة حول موازنة 2027 (6/10/2026).
وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان: بيان كانون الثاني 2025 بخصوص رواتب 2024.


.jpg&w=3840&q=75)
