رووداو ديجيتال
رحبت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، بقرار رئيس الوزراء العراقي حصر السلاح بيد الدولة، بموعد أقصاه 30 أيلول 2026، مؤكدة دعمها للإجراءات التي تتخذها بغداد لمنع "الفصائل المسلحة الموالية لإيران" من استخدام الأراضي العراقية في تنفيذ هجمات ضد دول المنطقة.
وقالت الدول السبع، في بيان مشترك اليوم الخميس (23 تموز 2026)، إن على الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات "حاسمة وفعالة" تحول دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة المرتبطة بإيران في شن عمليات عدائية تستهدف دول الجوار.
وأدانت دول مجلس التعاون والأردن استمرار الهجمات التي قالت إن "إيران ووكلاءها ينفذونها ضد أراضيها ومواطنيها ومنشآتها المدنية"، استناداً إلى مواقف مجلس التعاون وجامعة الدول العربية والقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.
وذكر البيان أن الهجمات مستمرة منذ 28 شباط 2026، ولم تتوقف بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 حزيران، مشيراً إلى تصاعدها بصورة خاصة ضد البحرين والكويت والأردن.
وبحسب البيان، طالت الهجمات منشآت للطاقة ومحطات لتحلية المياه وموانئ ومطارات وأعياناً مدنية أخرى، ما يمثل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت الدول السبع حقها في الدفاع عن النفس، بصورة فردية أو جماعية، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية.
ودعت مجلس الأمن إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الهجمات الإيرانية، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن نفسها، والنظر في اتخاذ تدابير إضافية إذا لم تتوقف الهجمات.
كما أكدت التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، واستعدادها للعمل مع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي وسيادة الدول ومبادئ حسن الجوار.
وجددت تضامنها مع السعودية ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها، مشيدة بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها الرياض ومسقط للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.
