رووداو ديجيتال
تواجه 3649 معاملة خاصة بالمادة 140 في نينوى مشاكل، وتدعو اللجنة المعنية أصحاب هذه المعاملات إلى مراجعتها في غضون أسبوع واحد لمعالجة النواقص.
وفقاً لقائمة نشرها مكتب نينوى للجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، وحصلت شبكة رووداو الإعلامية على نسخة منها، يوجد نقص في ملفات 3649 شخصاً، ويتوجب على أصحاب المعاملات مراجعة مكتب اللجنة خلال أسبوع واحد لتصحيح النواقص في معاملاتهم.
قُدِّم أكثر من 40 ألف معاملة تعويض خاصة بالمادة 140 في نينوى. ووفقاً للجنة تنفيذ المادة 140، تحصل كل أسرة مهجرة على تعويض قدره 10 ملايين دينار، بينما يحصل العرب الوافدون على 20 مليون دينار.
وأعلنت اللجنة، أنه يجب أن يكون الشخص الذي يراجعها لمعالجة النواقص هو صاحب المعاملة نفسه أو أحد أقاربه المقربين، وعدم إرسال أشخاص آخرين لمتابعة الإجراءات.
رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس محافظة نينوى، محمد جاسم كاكائي، صرّح اليوم الإثنين، (9 تشرين الثاني 2026)، لشبكة رووداو الإعلامية: "هؤلاء الأشخاص لديهم نواقص في ملفاتهم، لذا طُلب منهم مراجعة مكتب المادة 140 في نينوى في أسرع وقت ممكن. الهدف من ذلك هو أن تكون معاملاتهم مكتملة وجاهزة عند تخصيص الميزانية وتوفر الأموال اللازمة، ليتم صرف تعويضاتهم".
في يوم 23 حزيران 2024، أعيد افتتاح مكتب تنفيذ المادة 140 في نينوى مرة أخرى، بعد أن أغلق في عام 2014 إثر هجوم تنظيم داعش على المحافظة، والذي أدى إلى إغلاق مكتبي المادة 140 المخصصين لتعويض المواطنين الكورد والمسيحيين في نينوى الذين تم ترحيلهم في عهد النظام العراقي السابق.
