رووداو ديجيتال
شددت حكومة إقليم كوردستان على "الحق الدستوري" لإقليم كوردستان في الحصول على حصته من النفط المخصص للاستهلاك المحلي على مستوى العراق، "استناداً إلى النسبة السكانية ومبادئ العدالة والتوازن التي نص عليها الدستور".
جاء ذلك في اجتماعها الأسبوعي الاعتيادي، الأربعاء (29 تموز 2026)، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مسرور بارزاني.
وبحسب بيان لحكومة إقليم كوردستان، فإنها وجّهت وزارة الثروات الطبيعية بـ "اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة النقص الحاصل بالتنسيق مع الجهات المعنية".
كما وجهتها بـ "تشديد الرقابة على الأسواق وجودة الوقود لمنع الاحتكار، وتذليل العقبات وتوفير التسهيلات لضمان حصول المواطنين على المحروقات بأسعار مناسبة".
التأكيد على الحق الدستوري لإقليم كوردستان في القروض
كما جدّدت حكومة إقليم كوردستان التأكيد على "الحق الدستوري" لإقليم كوردستان في "نيل حصته المستحقة من أي قروض ومنح ومساعدات دولية تستحصلها الحكومة الاتحادية، لا سيّما وأن الإقليم، ومنذ بداية تسلّم جميع تلك القروض الدولية، كان مساهماً في تسديد القروض والفوائد المترتبة عليها".
وقالت حكومة إقليم كوردستان في هذا السياق: "لا ينبغي تهميش الحق الدستوري للإقليم أو تحجيمه بأي شكل من الأشكال عند توزيع القروض والمنح والمساعدات".
الهجمات على إقليم كوردستان تهديد للأمن والاستقرار
على صعيد آخر، أعرب مجلس وزراء إقليم كوردستان عن "بالغ قلقه إزاء استمرار الهجمات الإرهابية على إقليم كوردستان"، كما أدانها بأشد العبارات.
وأكد أن هذه الهجمات "تشكل تهديداً سافراً للأمن والاستقرار وحياة المواطنين ومصالح إقليم كوردستان والعراق".
وجددت حكومة إقليم كوردستان "التأكيد على أن الإقليم لم يكن يوماً طرفاً في التوترات والصراعات الإقليمية، بل كان ولا يزال داعماً للسلام والحوار ومبادئ حسن الجوار".
