رووداو ديجيتال
ألقت القوات الأمنية في إقليم كوردستان القبض على ثلاثة برلمانيين وخمسة من عناصر الحماية والموظفين عراقيين بأمر قضائي، وجرى تسليمهم لاحقاً إلى القوات العراقية في سيطرة بردي (آلتون كوبري) على الطريق الرابط بين أربيل وكركوك.
وأفاد مصدر في هيئة النزاهة العراقية لشبكة رووداو الإعلامية، الاثنين (29 حزيران 2026)، بأن "فريقين من هيئة النزاهة العراقية تواجدا اليوم في محافظة أربيل، وفريقاً آخر في محافظة كركوك؛ وبعد أن تسلموا المعتقلين يوم أمس الأحد عند سيطرة بردي من أسايش ومكافحة إرهاب كوردستان، قاموا بتسليمهم إلى القوات الأمنية العراقية".
وبحسب مصدر هيئة النزاهة العراقية، فإن المعتقلين هم ثلاثة برلمانيين وخمسة من عناصر الحماية والموظفين. وضُبطت بحوزتهم عند الاعتقال 10 ملايين دينار و15 قطعة سلاح من نوع مسدس وM4.
وأشار المصدر إلى أن حملة اعتقال الفاسدين ستستمر، ومن المقرر تنفيذ حملة أخرى في محافظة كركوك اليوم الاثنين.
والأحد، توجهت قوة من الرد السريع ومكافحة الإرهاب العراقية إلى كركوك، ونقلت المعتقلين لاحقاً إلى بغداد بسيارات عادية.
أسماء النواب
زياد طارق الجنابي، نائب عن تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، ومحمد جميل المياحي، عضو مجلس النواب ورئيس تحالف "واسط أجمل" ومحافظ واسط السابق، وأشواق سالم حسن الجبوري، نائبة عن كتلة الإعمار والتنمية بزعامة السوداني.
أسماء الموظفين وعناصر الحماية
علاء ستار محمود
سيف طالب
علي جاسم
عثمان عبود الجنابي
علي صلاح الجنابي
أطلقت القوات الأمنية العراقية، بتوجيه من رئيس الوزراء، حملة مكثفة ومفاجئة ضد متهمين بالفساد، تعد الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد الحديث.
وحاصرت قوات جهاز مكافحة الإرهاب (CTS) المنطقة الخضراء في بغداد بالكامل وأغلقت جميع بواباتها، قبل أن تبدأ بتنفيذ أوامر قبض بحق العشرات من كبار المسؤولين والشخصيات السياسية النافذة المتهمين بإهدار المال العام.
المعتقلون كانوا يعيشون مع عائلاتهم في أربيل
من جهته، أفاد مصدر في إدارة محافظة أربيل لشبكة رووداو الإعلامية، بأن الأشخاص الذين اعتقلوا في المدينة بتهم فساد لم يهربوا إليها، بل كانوا يقيمون في منازلهم بأربيل حيث تعيش عائلاتهم وأطفالهم.
وأضاف المصدر أن "اثنين من النواب المعتقلين كانا في القرية الإسبانية، وآخر في كنجان سيتي، أما الموظفون الآخرون فكانوا في أماكن متفرقة من أربيل".
في اليوم الأول من العملية، أُلقي القبض على 47 متهماً من نواب ومسؤولين بتهم فساد، ونُشرت أسماء 15 منهم.
