رووداو ديجيتال
بدأت وزارة الداخلية العراقية إجراءات ضمّ ودمج بطاقة السكن (بطاقة المعلومات) ضمن البطاقة الوطنية الموحدة، وبذلك ستصبح البطاقة الوطنية الوثيقة الأساسية الوحيدة في المعاملات الرسمية، ولن تعود هناك حاجة لإصدار بطاقة السكن.
وصرح مدير الإعلام والعلاقات في وزارة الداخلية العراقية، مقداد ميري، لشبكة رووداو الإعلامية، يوم الأحد (22 تشرين الثاني 2026)، بأن "موظفي مديرية الجنسية والمعلومات المدنية باشروا إجراءات التحديث الإلكتروني لبيانات السكن، وذلك من خلال افتتاح أقسام مختصة في بغداد والمحافظات".
وبحسب مقداد ميري، فإن النظام الجديد "يتيح للمواطنين الوصول إلى بيانات سكنهم وتحديثها إلكترونياً عبر تطبيق خاص بالهاتف المحمول باستخدام (الرقم الوطني) المدوّن على بطاقتهم، دون الحاجة إلى استخراج وثائق جديدة أو معاملات ورقية، نظراً لأن الاعتماد في جميع الدوائر والمؤسسات سيقتصر على البطاقة الوطنية فقط".
وأشار مدير إعلام وزارة الداخلية إلى أن "أهمية هذه الخطوة لا تقتصر على تقليل عدد الوثائق الرسمية فحسب، بل تخفف أيضاً من الأعباء اليومية الملقاة على كاهل المواطنين، وتلغي الحاجة إلى المراجعة المستمرة لدوائر وزارة الداخلية، كما تسهم في تسريع إنجاز المعاملات الإدارية من خلال وثيقة رسمية واحدة".
وأضاف أن "هذا المشروع يُعد جزءاً من مساعٍ أوسع لتحديث نظام الأحوال المدنية، والانتقال التدريجي نحو تقديم كافة الخدمات الحكومية بصورة رقمية، بما ينسجم مع خطط الحكومة لعملية التحول الرقمي في العراق".



