رووداو ديجيتال
طالب مجلس عشائر صلاح الدين الحكومة الاتحادية بالإسراع في تنفيذ الأمر الديواني الخاص بإعادة النازحين إلى قرية العوجة ومناطق أخرى في المحافظة، داعياً إلى استكمال إجراءات العودة الآمنة والمنظمة، بعيداً عن أي توظيف سياسي أو طائفي أو انتخابي.
وأعلن المجلس، في بيان، السبت (21 تشرين الثاني 2026)، مباركته وتأييده المطلق للحكومة الاتحادية برئاسة علي الزيدي، من خلال إجراءاتها في مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة وبسط الأمن على جميع الأراضي العراقية.
وقال المجلس إن "عودة أهلنا النازحين إلى ديارهم في العوجة وجميع مناطق محافظة صلاح الدين في تل الذهب، وسليمان بيك، وعزيز بلد، ومنطقة الرفيعات أصبحت مدة طويلة أثقلت كاهل العوائل النازحة، وأبعدتها عن أرضها وبيوتها ومصادر رزقها".
ورحّب بصدور الأمر الديواني رقم 251214 في 7 أيلول 2025، الصادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، والمتضمن تأليف لجنة برئاسة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وعضوية الجهات الأمنية والخدمية المعنية، لتحديد موعد عودة النازحين إلى العوجة والمناطق الأخرى.
وأكد المجلس أن "هذا الأمر خطوة مهمة ولكن طال انتظارها"، مطالباً بتنفيذه بالكامل على أرض الواقع، داعياً الحكومة الاتحادية وحكومة محافظة صلاح الدين وجميع الجهات الأمنية والخدمية المعنية إلى "الإسراع في استكمال إجراءات العودة الآمنة والمنظمة وفق الضوابط الأمنية والقانونية، وبعيداً عن أي توظيف سياسي أو طائفي أو انتخابي لهذا الملف الإنساني".
وشدد على أن "العودة طوعية وآمنة وكريمة، لا عودة قسرية ولا منع جماعي، وإنما تدقيق أمني فردي عادل يحفظ حق الأبرياء في العودة ويحفظ في الوقت نفسه أمن المناطق وأرواح المواطنين".
ورفض المجلس "تعطيل العودة تحت ذريعة إعادة الإعمار والخدمات مع ضرورتها في العودة أولاً"، مطالباً بالإسراع في صرف التعويضات للعوائل المتضررة، ومعالجة ملفات الأملاك والأراضي وفق القانون ودون مماطلة.
وفي ما يتعلق بالمصالحة المجتمعية، دعا المجلس إلى "خطاب وطني جامع يحترم تضحيات القوات الأمنية والحشد الشعبي وأبناء العشائر، ويحترم في الوقت نفسه معاناة النازحين، ويرفض لغة الثأر والتحريض والتشهير الجماعي".


