رووداو ديجيتال
كشف المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، علي الدفاعي، عن تفاصيل اجتماع الإطار التنسيقي الأخير الذي تناول أزمة جرف النصر (جرف الصخر)، ومباحثاته مع وفد من الاتحاد الوطني الكوردستاني طرح مقترحاً بتحويل السليمانية إلى إقليم.
وفي حديث لشبكة رووداو الإعلامية، أكد الدفاعي أن الإطار التنسيقي نجح في نزع فتيل الأزمة في جرف النصر، مشدداً على أن الحل سيكون قضائياً وسلمياً، كما أوضح موقف الإطار من مطالب وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني.
"دخول الحشد إلى الجرف"
أوضح علي الدفاعي، أن الإطار التنسيقي أجمع على "منع إراقة أي قطرة دم عراقية وعلى حماية المال العام"، مشيراً إلى أن قرار حكومة علي الزيدي جاء "بخطوة جريئة وشجاعة من أجل حماية المال العام بعد أن أثبتت اللجنة الفنية أن هناك تجاوزات على أنبوب النفط".
وأضاف الدفاعي: "ما فعله الإطار التنسيقي في اجتماع يوم أمس هو أنه سحب كل فتيل أزمة ممكن أن تحدث"، مؤكداً الاتفاق مع رئيس الوزراء على استبدال القوة العسكرية الموجودة في جرف النصر بقوة أخرى من الحشد الشعبي، نافياً وجود أي نية للمواجهة أو المحاصرة.
ووفقاً للمتحدث، فإن الخلاف الوحيد كان حول المهلة الزمنية للتغيير، حيث قال: "المدة الزمنية ليوم الجمعة واقعياً غير مجدية، لذلك صار الحديث على أنهم يحتاجون 10 أيام إلى أسبوعين لكي يكون هناك انتقال للجنود ومؤنهم وأسلحتهم بطريقة واقعية".
وأكد أن "الكل يأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة"، وأن الإطار التنسيقي موحد في موقفه من الأزمة.
مقترح الاتحاد الوطني بتحويل السليمانية إلى إقليم
بعد انتهاء مباحثات جرف النصر ومغادرة رئيس الوزراء، كشف الدفاعي أن الإطار التنسيقي استقبل وفداً من الاتحاد الوطني الكوردستاني، الذي عرض "ما يرونه مظلمة في واقعهم في إقليم كردستان"، والمتمثلة في تأخر رواتب موظفي السليمانية.
وقال الدفاعي إن وفد الاتحاد الوطني قدم مطلبين رئيسيين:
1. "أن تُرسل حصة السليمانية مباشرة من الحكومة الاتحادية من بغداد إلى السليمانية".
2. "أن تتحول السليمانية إلى إدارة ثانية ضمن الإقليم كما كان سابقاً".
الإطار يؤيد "استفتاء لإقليم السليمانية"
حول موقف الإطار التنسيقي من هذه المطالب، قال الدفاعي إن الإطار "يتعاطف مع ما يطرحونه من حالة واقعهم في السليمانية"، لكنه يرى أن الحل يجب أن يبدأ بالحوار بين الأطراف الكوردية.
أما فيما يتعلق بتحويل السليمانية إلى إقليم، فقد ربط الإطار التنسيقي موافقته بالإرادة الشعبية، موضحاً: "إذا ما كان هذا مطلباً شعبياً كوردياً في محافظتي السليمانية وحلبجة، فبالنتيجة هذه إرادة شعب أبنائنا في الإقليم".
وأضاف أن الإطار "لم يعارض فكرة ومقترح السليمانية ولكن أرجع الموافقة عليه إلى أن يكون هناك استفتاء شعبي"، مشدداً على أن هذه مسألة قانونية ودستورية.
وختم بالقول: "لا يريد الإطار التنسيقي أن يذهب مع رأي حزب، وإنما يريد أن يذهب مع رأي شعب. فوفق الإجراءات القانونية ممكن أن يذهبوا إلى استفتاء شعبي".


