رووداو ديجيتال
أكد عضو ائتلاف دولة القانون في
محافظة ديالى، عصام شاكر، أن قرار إغلاق منفذ مندلي الحدودي في المحافظة هو
"قرار حكومي" يندرج في إطار تنظيم وضعه وبنيته التحتية، مطالباً
بالإسراع في إنجاز متطلباته الفنية وإعادة افتتاحه في أقرب وقت ممكن لما يمثله من
شريان حيوي لأبناء المحافظة.
وقال عصام شاكر، لشبكة رووداو
الإعلامية يوم الثلاثاء (17 تشرين الثاني 2026)، إن التفاصيل الكاملة للقرار
الحكومي ليست متوفرة لديه بشكل وافٍ، غير أنه أشار إلى أن ملف المنفذ كان محل
ملاحظات منذ فترة عملهم السابقة في مجلس المحافظة، خصوصاً في ما يتعلق بأدائه
وبنيته التحتية.
وأضاف أن محافظ ديالى، عدنان الشمري،
يعمل على تنظيم وضع المنفذ، قائلاً إن "القضية تتعلق بترتيب الوضع لا أكثر
ولا أقل"، مشدداً على ضرورة تسريع استكمال متطلبات المنفذ وفتحه في أقرب
فرصة، باعتباره "منفذاً حيوياً يخدم أبناء المحافظة جميعاً".
وبشأن التداعيات الاقتصادية
للقرار على ديالى، أوضح عصام شاكر أن الإغلاق يترك أثراً اقتصادياً "بدرجة
معينة" على المحافظة، سواء على حركة البضائع أو على المستوى المعيشي للعاملين
في المنفذ.
ولفت إلى أن المنفذ يشغّل أيدي
عاملة كثيرة تعيل أسراً "ضعيفة الدخل"، مجدداً مطالبته بفتح المنفذ
وإكمال متطلباته الرئيسية بأسرع وقت.
يُشار إلى أن هيئة المنافذ
الحدودية العراقية كانت قد أغلقت منفذ مندلي الحدودي مع إيران في محافظة ديالى
بصورة مؤقتة اعتباراً من الجمعة (13 تشرين الثاني 2026) وحتى إشعار آخر، مبينةً أن
القرار يهدف إلى استكمال المتطلبات الفنية وأعمال التهيئة والصيانة وتحديث البنى
التحتية، وذلك عقب إعادة افتتاح منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان.


