رووداو ديجيتال
قررت وزارة التجارة العراقية "التريث" بنقل البطاقات التموينية في المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي، تنفيذاً لكتاب رسمي صادر عن اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140، فيما وصف عضو في مجلس محافظة كركوك القرار بـ"خطوة مهمة" لمنع التغيير الديموغرافي في المنطقة.
وبحسب كتاب صادر عن دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة التجارة العراقية، يحمل الرقم (7174) بتاريخ 21 تشرين الأول 2026، وموجه إلى رئاسة الجمهورية / هيئة المستشارين والخبراء، حصلت شبكة رووداو الإعلامية على نسخة منه، فقد تقرر "التريث بنقل البطاقات التموينية" في المناطق المتنازع عليها.
وجاء في الوثيقة، التي تحمل توقيع وزير التجارة العراقي مصطفى نزار جمعة: "نود الإشارة إلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء / لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق بالعدد 590 في 30-7-2026، المتضمن التريث بنقل البطاقات التموينية المشمولة بالمادة أعلاه".
وأشار الكتاب إلى توجيه فروع التموين كافة في بغداد والمحافظات بموجب كتاب دائرة التخطيط والمتابعة بـ"الالتزام بمضمون" كتاب اللجنة.
ويهدف القرار إلى منع أي تغيير ديموغرافي أو إداري في المناطق المتنازع عليها من خلال نقل سجلات البطاقات التموينية، إلى حين استكمال تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي.
وقال عضو مجلس محافظة كركوك عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، عبدالله ميرويس، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الخميس (29 تشرين الأول 2026)، إن "هذا القرار خطوة مهمة وجيدة لمنع التغيير الديموغرافي في كركوك والمناطق المشمولة بالمادة 140".
ولفت إلى أن "أشخاصاً من خارج كركوك والمناطق المشمولة بالمادة 140 حاولوا نقل بطاقاتهم التموينية، وهو ما يخالف الدستور العراقي".
وأوضح عبدالله ميرويس، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس لجنة الزراعة في مجلس محافظة كركوك، أن "القرار لا يشمل السكان الأصليين لكركوك والمناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي الدائم".
تنص المادة 140 من الدستور العراقي على ثلاث مراحل، هي التطبيع والإحصاء والاستفتاء، وبعد مرور 20 عاماً، لم يُنفذ سوى جزء من مرحلتها الأولى.
