رووداو ديجيتال
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تنفيذ أمر قبض بحق مدير تـوزيع كهـرباء المثـنى السابق و(12) متــهماً لإلحاقهم الضرر بالمال العام.
أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، (27 تشرين الأول 2026)، أن سبب تنفيذ أمر القبض بحق أولئك الأشخاص يعود إلى "شراء مواد بأكثر من ستة مليارات دينار دون الحاجة إليها".
في هذا السياق، كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن "تنفيذ أمر قبض بحقّ مدير توزيع كهرباء المثنى السابق و(12) مُتَّهماً، في قضيَّة إلحاق الضرر بالمال العام بأكثر من ستة مليارات دينار".
أفادت الهيئة بأنَّ "فريق العمل الميدانيّ في مكتب تحقيق المثنى، تمكَّن بعد التحري والتدقيق والانتقال إلى الشركة العامَّة لتوزيع كهرباء الجنوب / فرع المثنى ومركز صيانة الصوب الكبير، من رصد هدر مبلغ (6.150.000.000) ستة مليارات دينار، مُبيّنةً قيام دائرة توزيع الكهرباء في المحافظة بشراء موادّ كهربائيَّةٍ بالمبلغ المذكور، دون الحاجة الفعليَّة إليها".
أضافت الهيئة أيضاً أنَّ "مدير الدائرة السابق أقدم مع المُتَّهمين الآخرين في العام 2024 على شراء كميَّاتٍ من المواد الكهربائيَّة بعد التلاعب في حجم وحدة القياس وطلبات الشراء المُقدَّمة؛ لغرض التمويه، وشراء أكبر عددٍ مُمكنٍ من البوردات، لافتةً إلى بقاء جزءٍ كبيرٍ منها دون استخدام وعدم تنصيبها لغاية الآن".
لفتت الهيئة إلى أنَّ "(48) بورد تحسين معمل القدرة من بين التي تمَّ شراؤها وإدخالها مخزنياً تمَّ إيداعها في مخازن المواد المُستهلكة، وتمَّ ضبط المواد المودعة في المخازن والتحرُّز عليها، وضبط أصل معاملات الصرف الخاصَّة بشراء مادة البنل المُزدوج".
بحسب هيئة النزاهة الاتحادية فإنَّ "قاضي محكمة تحقيق النزاهة في المُثنى، قرَّر توقيف مدير توزيع كهرباء المُثنى السابق و(12) مُوظَّفاً، هم: مديرا حسابات المديرية الأسبق والمبيعات، ومسؤولو شعب التدقيق الداخليّ والمحطات ومخزن المستهلكات وأعضاء لجنة المُشتريات، وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وإصدار أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقّ ثلاثة موظفين آخرين، من بينهم مدير حسابات المديرية السابق، ومنع سفر جميع المتهمين؛ لإلحاقهم الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها".
