رووداو ديجيتال
لا يزال مشروع قانون الموازنة العراقية لعام 2027 في وزارة المالية ولم يُرسَل إلى مجلس الوزراء.
بحسب متابعات شبكة رووداو الإعلامية التي تحدثت مع عدة مصادر مطلعة، فإن مشروع قانون موازنة 2027 لا يزال في وزارة المالية ولم يُرسَل بعد إلى مجلس الوزراء العراقي. وأوضحت المصادر أن المشروع يشوبه النقص، ولهذا تعمل وزارة المالية على تعديله.
يأتي هذا في وقت أعلنت فيه وزارة المالية العراقية والمجلس الوزاري الاقتصادي العراقي، عن استكمال المشروع لمجلس الوزراء العراقي منذ أكثر من 20 يوماً.
بعد إقراره من قبل وزارة المالية العراقية، أعلن المجلس الوزاري الاقتصادي العراقي، يوم 27 أيلول 2026، عن مصادقته على مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للعراق لعام 2027.
ديلان غفور، وهي عضو في اللجنة المالية في البرلمان العراقي، قالت في بيان مساء الأحد (18 تشرين الأول 2026): "يجب أن يكون وفد حكومة إقليم كوردستان في بغداد بإصرار، ونحن - البرلمانيين الكورد - ندعم بصوت واحد تثبيت تلك الحصة ولن نوافق على نسبة 12.7% المحددة في المسودة".
وفقاً لآخر إحصاء سكاني في العراق الذي أجري عام 2024، تبلغ نسبة سكان إقليم كوردستان 14.14%، وتقول ديلان غفور: "يجب أن يصبح هذا أساساً لتحديد حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة، لكن وزارة التخطيط العراقية، بإجراء غير علمي وغير قانوني وبعد سلسلة من الاستقطاعات، مثل عدم احتساب الأشخاص من المحافظات الأخرى والمقيمين في الإقليم، خفضت تلك الحصة إلى 12.7%".
كما أشارت إلى أن المواطنين الذين قدموا من مدن عراقية أخرى ويقيمون في إقليم كوردستان، يستفيدون من جميع الخدمات الحكومية من التعليم والصحة إلى جميع القطاعات الأخرى، لذا يجب احتسابهم ضمن حصة إقليم كوردستان في الموازنة.
وحذرت عضو البرلمان العراقي، ديلان غفور، من أن تثبيت وتمرير حصة إقليم كوردستان بنسبة 12.7% بدلاً من 14.14% لن يقتصر تأثيره على الموازنة فحسب، بل سيكون له تأثير سلبي في مكانة وثقل إقليم كوردستان، وقد يؤثر مستقبلاً بشكل مباشر في عدد مقاعد البرلمانيين وتمثيل الكورد في بغداد.
وفقاً لمتابعات شبكة رووداو الإعلامية، فإن الأرقام الأولية لمشروع قانون موازنة 2027 هي كالتالي:
النفقات العامة: 217.239 تريليون دينار
موزعة على النحو التالي:
النفقات الاستثمارية: 47.897 تريليون دينار
النفقات التشغيلية: 169.342 تريليون دينار
مستحقات الموظفين على الملاك الدائم: 68.125 تريليون دينار (بزيادة قدرها 8.951 تريليون دينار)
الرعاية الاجتماعية: 33.032 تريليون دينار (بزيادة قدرها 8.329 تريليون دينار)
الرواتب والرعاية الاجتماعية: 101.157 تريليون دينار
الإيرادات العامة: 174.234 تريليون دينار
موزعة على النحو التالي:
الإيرادات النفطية: 144.720 تريليون دينار
صادرات النفط الخام: 127.020 تريليون دينار (بناءً على احتساب تصدير 4 ملايين برميل يومياً بسعر 58 دولاراً للبرميل وسعر صرف 1500 دينار للدولار)
فقرة جديدة لبيع النفط الخام للمصافي: أُضيفت لأول مرة بمبلغ 17 تريليون دينار (تم احتسابها على أساس سعر 40 دولاراً وكمية 776 ألف برميل يومياً)
إيرادات المعادن الأخرى = 700 مليار دينار
الإيرادات غير النفطية: 29.514 تريليون دينار
العجز المتوقع: 43 تريليون دينار
حصة إقليم كوردستان: 13 تريليوناً و308 مليارات دينار.
في حين كانت حصة إقليم كوردستان في قانون موازنة 2023 تبلغ 16 تريليوناً و498 مليار دينار.
أعيد سعر صرف الدولار من 130 ألف دينار إلى 150 ألف دينار لكل 100 دولار، وبحسب تقرير رئيس اللجنة المالية العراقية، فإن هذا الإجراء سيزيد الإيرادات بمقدار 19.204 تريليون دينار.
