رووداو ديجيتال
كشف عضو لجنة الأمن والدفاع في
مجلس النواب العراقي، شيروان الدوبرداني، عن عزم اللجنة استضافة وزير الدفاع مع
استئناف جلسات البرلمان مطلع الأسبوع المقبل، لمناقشة جملة من الملفات الأمنية
والتشريعية والمالية، وفي مقدمتها التوازن الوطني، والتعيينات الجديدة، وخروقات
تنظيم داعش في كركوك والمناطق المشمولة بالمادة 140.
وقال شيروان الدوبرداني في تصريح
لشبكة رووداو الإعلامية، يوم السبت (17 تشرين الأول 2026) إن اجتماعاً عُقد بحضور
رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي شاخوان عبد
الله، قبل التصويت على نايف الشمري وزيراً للدفاع، جرى خلاله التأكيد على مبدأ
"التوازن الوطني" داخل المؤسسات والتشكيلات العسكرية.
وأوضح شيروان الدوبرداني أن اللجنة
ستطلب استضافة وزير الدفاع وستشهد طرح ملفات حيوية، من بينها القوانين الخاصة
بالوزارة، وخطط الوزارة في هذه الدورة النيابية للمرحلة المقبلة، والتحديات
الميدانية، فضلاً عن التخصيصات المالية المرصودة من قبل وزارة المالية لتغطية
متطلبات المؤسسة العسكرية.
وأشار عضو لجنة الأمن والدفاع إلى
أن الاستضافة ستركز كذلك على الأوضاع الأمنية في المناطق المشتركة والهجمات
الأخيرة التي شنها تنظيم داعش في محافظة كركوك، وتقييم جاهزية القوات الأمنية وتذليل
العقبات أمامها، إلى جانب مناقشة ملف الـ 50 ألف درجة وظيفية المخصصة في الموازنة
للمؤسسة الأمنية.
وشدد شيروان الدوبرداني على أن
وزارة الدفاع بحاجة ماسة لدماء جديدة ومقاتلين إضافيين يفوق عددهم الـ 50 ألفاً،
نظراً لوجود أعداد كبيرة من المنتسبين تجاوزت أعمارهم سن الـ 45 عاماً، وتزايد
حالات الإحالة إلى التقاعد، مما يستدعي سرعة ملء الفراغات الناتجة عن ذلك.
وختم عضو لجنة الأمن والدفاع
النيابية تصريحه بالتأكيد على حرص البرلمان ولجنة الأمن والدفاع على تقديم الدعم
الكامل لوزارة الدفاع في ظل التوترات المتصاعدة والتحديات الراهنة في المنطقة،
والاطلاع على نتائج اجتماعات الوزير مع رئاسة أركان الجيش وقيادات العمليات والفرق
الميدانية للوقوف على الاحتياجات الفعلية للقوات المسلحة.
يشار إلى أن مجلس النواب العراقي صوّت
يوم الخميس (15 تشرين الأول 2026)، على أسماء المرشحين لاستكمال الوزارات التسع
الشاغرة والوزارات المستحدثة في الكابينة الحكومية، حيث تم التصويت على نايف
الشمري وزيراً للدفاع، وهي الحصة للمكون السني في العراق.
تأتي هذه الخطوة لحسم التشكيلة
الوزارية الكاملة بعد أشهر من إقرار الحكومة بشكل جزئي.
