كتلة حقوق لرووداو: رفعنا دعوى قضائية ضد علي الزيدي بسبب خفض قيمة الدينار

رووداو ديجيتال

أعلنت كتلة برلمانية عراقية أنها رفعت دعوى قضائية ضد كل من رئيس الوزراء، ووزير المالية، ومحافظ البنك المركزي العراقي، وذلك على خلفية خفض قيمة الدينار مقابل الدولار الأميركي.

وصرح سعود الساعدي، رئيس كتلة "حقوق" لشبكة رووداو الإعلامية يوم الاثنين (12 تشرين الأول 2026) قائلاً: "قدمنا بالأمس دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية العليا ضد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، ووزير المالية فالح ساري، ومحافظ البنك المركزي نزار ناصر؛ وذلك رداً على خفض قيمة الدينار مقابل الدولار الأميركي".

وأوضح رئيس كتلة حقوق أنهم قدموا مجموعة من الأسانيد الدستورية لرفض قرار خفض قيمة الدينار، منها: وفقاً للمادة 103 من الدستور، فإن البنك المركزي العراقي مسؤول أمام البرلمان العراقي وليس أمام الحكومة، ومهمة تحديد قيمة الدينار هي من اختصاص البنك المركزي وليس الحكومة؛ كما أنه بموجب المادة 110 من الدستور، يحق للحكومة رسم السياسة النقدية، لا تحديد قيمة العملة.

وأضاف الساعدي أن المادة 47 من الدستور تؤكد على الفصل بين السلطات، لا أن تحدد سلطةٌ ما دورَ السلطات الأخرى أو تزيد من نفوذها على حساب السلطات الأخرى، وفي الوقت ذاته، تنص المادة 30 من الدستور على وجوب توفير الدولة حياة كريمة للمواطنين، إلا أن قرار الحكومة ألحق ضرراً بنسبة 15% بالقدرة الشرائية للمواطنين والموظفين وأثقل كاهلهم.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر في اجتماعه الاعتيادي يوم 6 تشرين الأول 2026، تغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأميركي، وتحديد سعر بيع الدولار الواحد للمواطنين بـ 1520 ديناراً، وقد بدأ تنفيذ القرار اعتباراً من يوم 7 من الشهر نفسه.

الأسعار الجديدة جاءت كالتالي:

شراء الدولار من وزارة المالية: 1500 دينار لكل دولار.
بيع الدولار للمصارف: 1510 دنانير لكل دولار.
بيع الدولار للمواطنين: 1520 ديناراً لكل دولار.

وكانت الأسعار سابقاً كالتالي:

شراء الدولار من وزارة المالية: 1300 دينار لكل دولار.
بيع الدولار للمصارف: 1310 دنانير لكل دولار.
بيع الدولار للمواطنين: 1320 ديناراً لكل دولار.