رووداو ديجيتال
يباشر البرلمان العراقي إجراءات إقرار قانون هيئة الغذاء والدواء، التي سيكون لإقليم كوردستان ممثل فيها، لتكون أول هيئة من نوعها تُؤسس في العراق، إذ لن يُسمح بتداول أي دواء أو غذاء من دون موافقتها، فيما تصل عقوبة مخالفة أحكام القانون إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 25 مليون دينار.
وأجرى البرلمان القراءة الأولى لمشروع القانون في 24 أيلول 2026، في خطوة أولى ضمن إجراءات إقراره.
وتتمثل مهام هيئة الغذاء والدواء في مراقبة وضمان صلاحية الأغذية والأدوية المتداولة في البلاد وفقاً للمعايير الدولية، فضلاً عن توحيد الجهات المعنية بالرقابة على الغذاء والدواء ضمن هيئة واحدة.
وقال عضو البرلمان العراقي شيروان دوبرداني لشبكة رووداو الإعلامية إن هذه الهيئة لم تكن موجودة في العراق من قبل، وإنها المرة الأولى التي تُشكّل فيها هيئة من هذا النوع.
ووفقاً لمشروع القانون، تتألف هيئة الغذاء والدواء من مجلس إدارة يضم رئيساً و12 عضواً، أحدهم ممثل عن وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان.
وأوضح دوبرداني أن ممارسة الهيئة صلاحياتها في إقليم كوردستان ستتطلب موافقة حكومة إقليم كوردستان وأخذ رأيها.
وستتمتع الهيئة بصلاحية منع استيراد أو تصدير أو بيع أو ترويج أو تصنيع أو خزن الأغذية والأدوية غير المصرح باستخدامها.
وحدد مشروع القانون عقوبات للمخالفين للإجراءات المتعلقة بالغذاء والدواء والرقابة عليهما، تتراوح بين السجن لمدة ستة أشهر وثلاث سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 15 مليوناً و25 مليون دينار.
.jpg&w=3840&q=75)
