رووداو ديجيتال
تعتزم الحكومة العراقية توزيع 53 ألف قطعة أرض بمساحة 200 متر في كركوك على الموظفين والأسر الفقيرة، وهي خطوة أثارت جدلاً واسعاً كون الأراضي المخصصة تعود ملكيتها لمواطنين كورد وتركمان وتقع ضمن المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور.
تشمل الأراضي قرى طوبزاوا، ليلان، ورجيبات، حيث يرفض الكورد والتركمان في بغداد وكركوك تقسيمها، مطالبين بإيجاد بدائل أخرى.
حسن مجيد، عضو مجلس محافظة كركوك، قال لشبكة رووداو الإعلامية: "قضيتنا هي قضية أرض. نؤيد توفير الأراضي للموظفين، ولكن ليس على حساب الأراضي التي تقع ضمن حدود المادة 140".
يعتبر المحافظ الأسبق راكان سعيد الجبوري، وأعضاء عرب آخرون، من أبرز الداعمين للفكرة، مؤكدين أن "هذه الأراضي لم تعد ملكاً للكورد والتركمان ولن تعود إليهم".
رعد صالح، عضو مجلس المحافظة، أوضح أن "القرار رقم 3 الذي صوت عليه البرلمان ينص على أن الأراضي التابعة لوزارتي النفط والدفاع لا تُعاد إلى أصحابها"، مضيفاً أن "معظم هذه الأراضي تابعة للوزارتين، وقد تم تعويض أصحاب بعضها".
في المقابل، قال أحمد رمزي، عضو البرلمان العراقي، إن "سندات وملكية هذه الأراضي لا تزال بحوزة أصحابها، وقد استولى عليها النظام السابق بالقوة. يجب تجنب تحديد أراضٍ تعود ملكيتها للمواطنين لتفادي خلق مشاكل جديدة".
