عضو بائتلاف القانون لرووداو: موقفنا من استحداث نواب لرئيس الوزراء يتعلق بهيكل الحكومة وليس بالأشخاص

رووداو ديجيتال

أعلن عضو ائتلاف دولة القانون صلاح بوشي، أن موقف الائتلاف بخصوص منصب نائب رئيس الوزراء العراقي "واضح وهو ليس موقفاً من أشخاص أو من قوى سياسية بعينها"، مشيراً إلى احترام خصوصية القوى السياسية ومشاريعها وتفاهماتها.

وقال صلاح بوشي لشبكة رووداو الإعلامية، يوم الاثنين (21 أيلول 2026): "نحن في دولة القانون مع توجهات وقرارات الإطار التنسيقي المدروسة، وننظر إليها باعتبارها جزءاً من المسؤولية السياسية في إدارة المرحلة، مع التأكيد أن أي قرار يتعلق بهيكل الحكومة يجب أن يستند إلى رؤية واضحة وحاجة حقيقية للدولة".

وأضاف: "عندما نتحدث عن استحداث مناصب لنواب رئيس الوزراء فإن النقاش يجب أن يكون حول هيكل الدولة ووظيفة المنصب وصلاحياته، وليس حول أسماء المرشحين أو الجهات التي تقف خلفهم".

ورأى أنه "إذا كان استحداث هذه المناصب يستند إلى حاجة حقيقية في هيكل السلطة التنفيذية وله اختصاصات واضحة وصلاحيات محددة ومسؤولية قابلة للمحاسبة، فهذه فكرة يمكن مناقشتها ضمن الأطر الدستورية والقانونية".

واستدرك صلاح بوشي: "أما إذا كان الهدف منها معالجة خلافات سياسية أو إعادة توزيع الاستحقاقات، فهنا نحتاج إلى التريث، لأن هيكل الحكومة يجب أن يُبنى على حاجة الدولة لا على الحاجة إلى توزيع المواقع".

عضو ائتلاف دولة القانون يعتقد أن "الأولوية الآن هي استكمال الكابينة الوزارية، وبعد ذلك يمكن بحث أي تعديل أو إضافة إلى الهيكل الحكومي وفق رؤية مؤسسية واضحة".

وأكد: "نحن لا نوجه موقفنا ضد أي جهة أو شخصية، وإنما نناقش الفكرة من زاوية مؤسساتية. فأي منصب جديد في الدولة يجب أن تكون له وظيفة حقيقية وصلاحيات واضحة ومسؤولية محددة".

وختم صلاح بوشي بالقول: "في النهاية. الخلاف السياسي أمر طبيعي، لكن عندما يتعلق الأمر بهيكل الحكومة فإن المعيار الذي ينبغي أن يجمع الجميع هو ماذا تحتاج الدولة وليس من يحتاج إلى المنصب".

يشار الى أن خلافات داخل أطراف الاطار التنسيقي لازالت موجودة بشأن منصب نائب رئيس الوزراء، والذي للشيعة فيه حصة.