رووداو ديجيتال
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، أن حمل الجنسيات الأجنبية أو ادعاء التعرض للاستهداف السياسي لن يشكلا ملاذاً آمناً للمتورطين بقضايا الفساد، مشدداً على أهمية التعاون الدولي في ملاحقة المطلوبين واسترداد الأموال المهربة.
وقال اللامي، اليوم الثلاثاء (15 أيلول 2026)، خلال مباحثات أجراها في باريس مع رئيس الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد، ورئيس وكالة استرداد الموجودات، وممثل وزارة العدل الفرنسية، إن "الفساد عابر للحدود، وملاحقة مرتكبيه واسترداد الأموال المهربة يتطلبان تعاوناً دولياً فاعلاً".
وأضاف أن خطر الفساد على مستقبل الدول والشعوب "لا يقل عن خطر الإرهاب"، لافتاً إلى أن تعزيز التعاون بين المؤسسات المختصة يسهم في غلق الملاذات الآمنة أمام الفاسدين وتعقب الأموال المتحصلة من جرائم الفساد.
وأشار إلى أن التعاون الدولي في هذا الملف لا يقتصر على ملاحقة المطلوبين، بل يمتد إلى تبادل المعلومات وتتبع الأصول وتجميدها واستردادها، بما يعزز قدرة الدول على حماية المال العام.
وبيّن رئيس هيئة النزاهة أن مكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة يسهمان في توفير بيئة أكثر أمناً وجذباً للاستثمارات الأجنبية، عبر تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة والحد من المخاطر المرتبطة بالفساد.
وكان اللامي قد بحث، الاثنين، مع رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" في باريس تسريع إجراءات ملاحقة المطلوبين بقضايا الفساد، وتفعيل قنوات الاتصال وتعقب المطلوبين وتبادل المعلومات.
ويزور اللامي فرنسا ضمن الوفد الحكومي المرافق لرئيس الوزراء علي الزيدي.
