رووداو ديجيتال
حدد العراق آلية التعامل مع ملفات الموقوفين والمحكومين الأجانب المنقولين من سوريا، بعد استكمال التحقيق معهم والانتقال إلى مرحلة المحاكمة، على أن تُبحث ملفاتهم وفق الاتفاقيات الثنائية مع دولهم والقوانين العراقية ومبدأ المعاملة بالمثل.
وعقد مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء 9 أيلول 2026، اجتماعاً برئاسة رئيس المجلس فائق زيدان، لبحث موقف عراقي موحد بشأن ملف الموقوفين والمحكومين الأجانب الذين نُقلوا من سوريا إلى العراق.
ووفق بيان لمجلس القضاء الأعلى، استكملت محكمة تحقيق الكرخ الأولى مرحلة التحقيق واستجواب الموقوفين، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة المحاكمة.
واتفق المجتمعون على التعامل مع كل ملف بحسب الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين العراق والدولة التي ينتمي إليها الموقوف أو المحكوم، وبالاستناد إلى القوانين العراقية ومبدأ المعاملة بالمثل.
كما تقرر أن يتولى المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي بحث المبادرات أو العروض التي تقدمها الدول أو المنظمات الدولية بشأن تقديم مساعدات للعراق في هذا الملف.
وشارك في الاجتماع وزير العدل خالد شواني، ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة عبد الأمير الشمري، ورئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي حميد الشطري، ورئيس جهاز الأمن الوطني باسم البدري، ومستشار الأمن القومي قاسم العبودي، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب زيد حوشي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية شورش خالد، إلى جانب مسؤولين قضائيين.
