رووداو ديجيتال
من المقرر تأسيس هيئة تحكيم للشركات، لأول مرة في العراق، لتكون ملاذاً للأطراف المتنازعة لحل خلافاتها قبل اللجوء إلى القضاء، وذلك بعد أن كانت الأطراف المتنازعة تلجأ سابقاً إلى هيئات تحكيم خارج العراق
وتتألف الهيئة من عضو واحد إلى ثلاثة أعضاء، يتم اختيارهم بموافقة الأطراف المتنازعة.
وقد أُجريت القراءة الأولى لمشروع القانون في البرلمان بتاريخ 24 آب الجاري، وبحسب فحوى المشروع، سيتم إنشاء هيئة تحكيم تتألف من محكّم واحد أو أكثر لتسوية النزاعات التي تنشأ بين الأطراف.
يهدف القانون، كما ورد في المشروع، إلى إيجاد نظام قانوني للتحكيم يتوافق مع المعايير الدولية، بهدف تسوية القضايا العالقة بسرعة.
وقال عمر كوجر، عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، لشبكة رووداو الإعلامية: "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تشكيل هيئة تحكيم في العراق، حيث لم تكن موجودة من قبل، وكانت القضايا تُعرض على المحاكم".
وتشمل صلاحيات هيئة التحكيم ما يلي: النزاعات داخل العراق، والتحكيم التجاري الدولي إذا اتفق الطرفان على اللجوء إليها، وأي نزاع ينشأ عن علاقة قانونية أو تعاقدية داخل العراق، وتسوية نزاعات العقود الحكومية بشرط الحصول على موافقة مجلس الوزراء على التحكيم.
وينص مشروع القانون على أن أحكامه لن تسري على القرارات التي صدر فيها تحكيم في مكان آخر قبل إصداره.
وأوضح عمر كوجر، أن هذه الخطوة موجهة للداخل والخارج على حد سواء، وستشجع الشركات الأجنبية على الاستثمار في العراق. وأضاف: "في السابق، كانت الشركات تلجأ إلى هيئات تحكيم في دول أخرى لحل النزاعات المتعلقة بعقودها".
ويمكن أن يتم اتفاق التحكيم بين طرفين بموجب عقد أو تعهد يُقدم إلى هيئة التحكيم.
وإذا رفع أحد الطرفين قضية أمام المحكمة كان قد تم الاتفاق مسبقاً على تسويتها عبر هيئة التحكيم، فلا يجوز قبول الدعوى في الجلسة الأولى إذا أصر المدعى عليه على الاتفاق المسبق. ولا يمكن تسجيل الدعوى حتى يتم الانتهاء من إجراءات هيئة التحكيم بشأن القضية نفسها. ومع ذلك، يحق لأي من الطرفين أن يطلب من محكمة مختصة اتخاذ إجراء مؤقت أو تحفظي قبل أن تفصل هيئة التحكيم في النزاع.
وكانت الحكومة قد أرسلت مشروع القانون إلى البرلمان في عام 2024، لكن قراءته الأولى تأخرت لمدة عامين.
ووفقاً للمشروع، تتألف هيئة التحكيم من شخص واحد إذا اتفق الطرفان على ذلك، وإلا فإنها تتكون من ثلاثة محكمين؛ حيث يعين كل طرف محكماً، ويقوم المحكمان المعينان باختيار المحكم الثالث. وفي حال عدم الاتفاق، تتولى محكمة مختصة تعيين المحكم الثالث.
ويحق للمحكمة المختصة إلغاء قرارات هيئة التحكيم إذا كانت القضية خارجة عن صلاحياتها القانونية، أو إذا كان قرار الهيئة مخالفاً للنظام العام في العراق.
وتكون قرارات هيئة التحكيم ملزمة للطرفين المتنازعين، وتتطلب تصديقاً من المحكمة المختصة لتصبح نافذة.
