رووداو ديجيتال
أوقف البنك المركزي العراقي
التعامل بالحسابات المصرفية لـ 14 شخصية و19 شركة، يعمل بعضها في قطاعي النفط
والتجارة، فيما ذكر مصدر أن القرار جاء بسبب "وجود شبهات في معاملاتهم".
وبحسب كتاب رسمي صادر عن البنك
المركزي العراقي يوم الخميس (27 آب 2026)، حصلت شبكة رووداو الإعلامية على نسخة
منه، فقد وُجّه الخطاب إلى كافة المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بـ
"عدم التعامل بأي شكل من الأشكال" مع الحسابات المصرفية لهؤلاء الأشخاص
والشركات.
وتعمل الشركات الواردة أسماؤها في
القائمة في قطاعات حيوية وحساسة مثل: النفط، التجارة، الثروة الحيوانية، الصناعات
التحويلية، النقل، والخدمات المالية.
وحول أسباب هذا الإجراء، صرح مصدر
مطلع على الملف لشبكة رووداو الإعلامية قائلاً إن "هذا الإجراء مرتبط بوجود
شبهات في معاملاتهم المالية، وقد تقرر إيقاف حساباتهم لحين إجراء تحقيق دقيق وشامل
بشأنها".
وأشار البنك المركزي إلى أن هذا
الإجراء سيستمر إلى إشعار آخر، محذراً جميع المصارف من أن أي جهة تخالف هذا القرار
ستعرض نفسها للمساءلة القانونية.
ويستند هذا القرار إلى المادة 40
من قانون البنك المركزي، التي تمنح البنك كامل الصلاحيات في الرقابة وتنظيم شؤون
المصارف وفروعها، وذلك بهدف حماية النظام المالي للبلاد ومنع أي معاملات غير
قانونية.
