رووداو ديجيتال
بحثت لجنة العمل النيابية، مقترحاً لاحتساب الخدمة الفعلية للعمال المضمونين عند انتقالهم إلى الوظيفة العامة، لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد، ضمن تعديلات يجري إعدادها على قانون العمل رقم 37 لسنة 2015.
وبحسب بيان لمجلس النواب اليوم الإثنين (24 آب 2026)، تناولت المناقشات احتساب الخدمة الفعلية للعمال المشمولين بالضمان عند انتقالهم إلى الوظيفة العامة، وفق الضوابط القانونية وبعد تسديد الاشتراكات المستحقة، بما يتيح اعتماد تلك الخدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني والخدمة العامة الاتحادية والشباب والرياضة والثقافة والسياحة النيابية، بحضور رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، ومدير عام دائرة العمل والتدريب المهني، ومدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، لمناقشة مسودة مقترح التعديل الأول لقانون العمل.
كما بحث الاجتماع تعزيز الحماية القانونية للعمال غير المشمولين بالضمان الاجتماعي، وتطوير بيئة التفتيش والتدريب، وتشديد الرقابة الميدانية على أصحاب العمل، فضلاً عن إدخال تعديلات تتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.
وتضمنت المقترحات تحميل صاحب العمل السابق مسؤولية تضامنية مع المالك الجديد عن الالتزامات العمالية إلى حين استكمال إجراءات الضمان، بما يهدف إلى حماية حقوق العاملين عند انتقال ملكية المنشآت أو تغيير أصحاب العمل.
وناقشت اللجنة كذلك آليات التنسيق مع مجلس الخدمة العامة الاتحادي، وتشكيل اللجنة العليا للتخطيط وتشغيل القوى العاملة، إلى جانب دور المجلس في رسم سياسات التشغيل ووضع الخطط والبرامج الرقمية المنظمة لها، بما ينسجم مع مبادئ تكافؤ الفرص واعتماد معايير الكفاءة في سوق العمل.
.webp&w=3840&q=75)
.jpg&w=3840&q=75)