رووداو ديجيتال
دعت هيئة النزاهة الاتحادية إلى الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال مشروعي مستشفيي الشعلة والحرية في بغداد، بعد تعثرهما لسنوات، مشيرة إلى أن نسب الإنجاز بلغت 92.7% في مستشفى الشعلة و73% في مستشفى الحرية.
وقالت الهيئة اليوم الأحد (23 آب 2026)، في تقرير أعده فريق من دائرة الوقاية، عقب زيارات إلى دائرة صحة بغداد/الكرخ ومحافظة بغداد وموقعي المشروعين، إن استكمالهما يتطلب حسم ملف تجهيز الأجهزة الطبية والأثاث والبنى التحتية، إلى جانب صرف المستحقات المالية للشركات المنفذة، بما يتيح إدخالهما الخدمة.
وبحسب التقرير، يتكون مشروع مستشفى الشعلة من بناية للطوارئ مؤلفة من أربعة طوابق تضم 112 سريراً، وصالات للعمليات الجراحية والنسائية والتوليد، فضلاً عن مختبرات وردهات للطوارئ وقاعات للمحاضرات.
ويضم المشروع أيضاً بناية للخدمات من ثلاثة طوابق تحتوي على منظومات للتبريد والمحولات الكهربائية والإطفاء والغاز والغسيل، إلى جانب معملين لإنتاج الأوكسجين.
وأشارت الهيئة إلى أن المشروع شهد إبرام أربعة ملاحق للعقد، تضمن آخرها زيادة الكلفة الكلية نتيجة أوامر الغيار، كما انسحبت الشركة المتعاقدة من التنفيذ واستُبدلت بأخرى، فيما مُنحت الشركات المنفذة مدة إضافية لاستكمال الأعمال المضافة.
وشخص التقرير عدة أسباب لتعثر مستشفى الشعلة، أبرزها عدم صرف وزارة الصحة مستحقات الشركات المنفذة بسبب نقص التمويل، وعدم حسم إدراج مكون تجهيز الأجهزة الطبية والمعدات والأثاث، فضلاً عن عدم استكمال إجراءات التعاقد الخاصة بالبنى التحتية لربط المشروع بشبكتي الكهرباء والاتصالات.
وأشار إلى أن ذلك يأتي رغم صدور قرار من مجلس الوزراء باستحداث مكون للبنى التحتية وزيادة الكلفة الكلية للمشروع، فيما لم تتسلم دائرة صحة بغداد/الكرخ إشعاراً من وزارة المالية يتيح لها المباشرة بإبرام العقود اللازمة.
أما مشروع مستشفى الحرية، فأوضح التقرير أنه متوقف حالياً بسبب عدم صرف المستحقات المالية للشركة المنفذة، لافتاً إلى أن الفريق الميداني وثق توقفات في المشروع بلغت 3285 يوماً.
وعزا التقرير تلك التوقفات إلى معوقات تتعلق بتسلم أرض المشروع، وسوء الأحوال الجوية والعطل الرسمية، فضلاً عن التوقفات التي رافقت جائحة كورونا.
وأوصت هيئة النزاهة وزارة التخطيط بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لحسم إدراج مكون تجهيز الأجهزة الطبية والأثاث لمستشفى الشعلة، كما دعت وزارة الصحة إلى صرف جزء من مستحقات الشركات المنفذة لاستكمال الأعمال المتبقية.
كما أوصى التقرير بالتنسيق مع وزارة المالية لتأشير زيادة الكلفة الكلية للمشروع ضمن تخصيصات المشاريع الاستثمارية، بما يتيح إبرام عقود البنى التحتية مع وزارتي الكهرباء والاتصالات، وحسم ملف ربط المشروعين بالخدمات الأساسية.
