رئيس هيئة الإعلام والاتصالات العراقية لرووداو: كورك تيليكوم غير ملتزمة بقرارات الهيئة

رووداو ديجيتال

وصف رئيس هيئة الإعلام والاتصالات العراقية بليغ أبو كلل شركة كورك تيليكوم بأنها "غير ملتزمة بقرارات الهيئة"، مشيراً إلى وصول الهيئة معها إلى "طريق مسدود".

يذكر أنه في يوم الأربعاء (19 آب 2026)، أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية تعميماً لمستخدمي شرائح الاتصال الخاصة بشركة كورك تيليكوم، دعت فيه المستخدمين إلى اتخاذ إجراءات احترازية لضمان استمرارية وصولهم إلى تطبيقاتهم وحساباتهم الإلكترونية، واستخدام رقم هاتف من شركة أخرى إلى جانب شريحة كورك لتلقي رموز التحقق (Verification Code).

وقال بليغ أبو كلل لشبكة رووداو الإعلامية، يوم السبت (22 آب 2026) بخصوص القرار إن "على المواطن استبدال شريحة هاتفه الى شريحة أخرى مثل آسيا سيل أو زين والاحتفاظ بشريحته ويقوم بتغيير تطبيقات هاتفه مثل واتساب وتلغرام وانستغرام وتطبيقات البطاقات البنكية"، مردفاً: "سنمنحه حقوقه بالكامل".

وأوضح أنه "الى الان ليست هنالك حلول مع كورك، ووصلت الأمور بيننا إلى طريق مغلق، وبدأنا بغلق مقراتها في بغداد"، عاداً "مشكلة كورك ليست وليدة اليوم، فيما كل الشركات العاملة الأخرى ليست لديها مشاكل".

ولفت بليغ أبو كلل إلى أن "القضية فنية صرفة، وكورك غير ملتزمة بقرارات هيئة الاعلام والاتصالات. فهي مطلوبة للهيئة أكثر من 2 تريليون دينار، ومطلوبة للضريبة أكثر من 2 تريليون دينار، ومطلوبة خارج العراق بأكثر من مليار دولار".

كانت شركة كورك تيليكوم قد عدّت القرار الذي أصدرته هيئة الإعلام والاتصالات العراقية ضدها "غير قانوني ويحمل طابعاً شخصياً"، مشيرةً إلى أنها اتخذت إجراءات قانونية في ثلاث محاكم.

بهذا الصدد، قال رئيس هيئة الإعلام والاتصالات: "اذا كانوا يرون أن الموضوع سياسي من حيث الجهة التي أنتمي اليها، فالجميع يعلم أن علاقة عمار الحكيم (تيار الحكمة) مع عائلة بارزاني هي من أميز العلاقات".

وتابع: "كان بيننا عقد تسوية كامل وفيه 14 نقطة، ولكن للأسف لم تستطع الشركة تقديم خطاب الضمان الاجتماعي، ولا تسديد مبالغ الضريبة المطلوبة للدولة العراقية".

ونوّه بليغ أبو كلل إلى أنه صبر على الشركة "نحو 8 أشهر لتنفيذ هذا القرار وطرحت عليهم الحلول، لكن لم تحصل استجابة من قبلهم".

سابقاً، في (9 آب 2026)، أعلنت شركة كورك تيليكوم أنه بناءً على توصية من لجنة حكومية وافق عليها رئيس الوزراء العراقي السابق في عام 2025، كان من المقرر أن تجري بينهما تسوية مقابل منحها عقد تشغيل خدمات الجيل الرابع، لكن حتى 2 حزيران من هذا العام، جرى تبادل عدة مخاطبات بينهما دون حل المعوقات التي تحول دون توقيع عقد تشغيل الخدمة، وبسبب ذلك ألغت الهيئة عقد التسوية.

ودعت الشركة رئيس الوزراء العراقي إلى التدخل وإعادة الحق لشركتها، مؤكدةً أنها ستستمر في الدفاع عن حقوقها.