رووداو ديجيتال
أعلن النائب عن الإيزديين في مجلس
النواب العراقي، خالد سيدو، رفضه القاطع لأي محاولات تهدف إلى تعديل قانون
الناجيات الإيزديات، مؤكداً أن المساس ببنود القانون يعد محاولة للالتفاف على حقوق
الضحايا وتهميش قضيتهم.
وقال سيدو في تصريح لشبكة رووداو
الإعلامية، يوم الجمعة (21 آب 2026) إن الإيزديين يرفضون بشكل كامل المقترحات
الداعية لتعديل القانون، مشيراً إلى إجراء اتصالات مكثفة مع رئاسة مجلس النواب
وجهات سياسية مختلفة للمطالبة بسحب التعديل من جدول أعمال الجلسة.
رمزية التاريخ وحقوق الضحايا
وأوضح النائب الإيزدي أن جوهر
الاعتراض يكمن في محاولة تغيير الإطار الزمني المرتبط بالقانون، مبيناً أن
"تاريخ 3 آب يحمل قدسية ورمزية كبيرة لدى الإيزديين، كونه يوثق الإبادة
الجماعية التي تعرضوا لها، وهو يوم أسود في تاريخ البشرية، ويمثل الاعتراف به
تكريماً لتضحيات المكون".
رفض "توسيع" النطاق
الزمني
وشدد سيدو على رفض المقترح الذي
يقضي ببدء سريان القانون من تاريخ 10 حزيران بدلاً من 3 آب، مشيراً إلى وجود "محاولات
كثيرة لاخفاء القانون والطعن فيه والذي هو مرفوض من قبلنا".
يشار إلى أن مجلس النواب العراقي صادق
على هذا القانون في 1 آذار 2021، وذلك بعد مرور نحو 7 سنوات على الإبادة الجماعية
للإيزديين على يد تنظيم داعش في آب 2014.
صدر القانون بهدف تعويض النساء
اللواتي اختطفن من قبل داعش وتعرضن للعنف والانتهاكات مادياً ومعنوياً، وكذلك
لاعتبار تلك الجرائم "إبادة جماعية".
يوفر القانون عدة حقوق أساسية
للناجيات، منها:
-صرف راتب شهري لجميع الناجيات لا يقل عن ضعف الحد الأدنى
للراتب التقاعدي.
-منح قطعة أرض سكنية أو وحدة سكنية مجانية.
-السماح للناجيات بإكمال دراستهن دون التقيد بشرط العمر
أو المعدل.
-تخصيص نسبة 2% من الدرجات الوظيفية في الملاك العام
للناجيات.
-افتتاح مراكز خاصة للعلاج النفسي والجسدي للضحايا.
-يعتبر القانون الجرائم التي ارتكبت بحق الإيزديين
"إبادة جماعية"، والعمل على تعريفها دولياً.
-يؤكد القانون عدم شمول مرتكبي تلك الجرائم بأي عفو عام
أو خاص.
القانون لا يقتصر على الإيزديين
فقط، بل يشمل المكونات التالية أيضاً:
-النساء الإيزيديات اللواتي تعرضن للاختطاف.
-النساء من مكونات (التركمان، المسيحيين، الشبك) اللواتي
اختطفن من قبل داعش.
-الأطفال الذين كانت أعمارهم دون 18 عاماً وقت الاختطاف.
-الناجون من المجازر الجماعية
التي ارتكبها داعش.
