رئيس الوزراء العراقي: الحكومة ستمضي في تقديم قانون الحشد لإقراره

رووداو ديجيتال

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، أن الحكومة ستمضي في تقديم قانون الحشد لإقراره، مشيراً إلى أن العراق يشهد اليوم مرحلة بناء بعد انجاز متطلبات عملية الدفاع عن السيادة.

وذكر بيان صادر عن مكتب الزيدي، أن الأخير استقبل اليوم الخميس (20 آب 2026) رئيس كتلة بدر النيابية همام علي مهدي التميمي، وأعضاء الكتلة.

وشهد اللقاء التباحث بشأن الأوضاع العامة في البلد، سياسياً واقتصادياً وأمنياً، وجهود الحكومة في تنفيذ برامجها الاصلاحية والتنموية، وفقاً للبيان.

وأكد رئيس مجلس الوزراء "الدور المهم للسلطة التشريعية في مجال مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين"، مبيناً أن "مشروع الحكومة يرتكز على بناء دولة تستند الى اقتصاد متين"، ومشدداً على "أهمية ايجاد حلول جذرية للمشاكل برؤية جديدة ومبتكرة، وعدم ترحيلها".

واوضح الزيدي أن "مؤسسة الحشد الشعبي تحظى باهتمام ورعاية الحكومة التي ستمضي في تقديم قانون الحشد لإقراره، بوصفها جزءاً من تشكيلات وصنوف القوات المسلحة"، مبيناً أن "العراق يشهد اليوم مرحلة بناء بعد انجاز متطلبات عملية الدفاع عن السيادة".

من جانبهم، أكد النواب دعمهم المطلق للحكومة في جميع خطواتها واجراءاتها الاصلاحية، لاسيما في مجال مكافحة الفساد وتنظيم السلاح وفقاً للآليات الدستورية، وفقاً للبيان.

يعد الحشد الشعبي جزءاً رسمياً من القوات المسلحة العراقية ويخضع للقوانين العسكرية.

يُمول ويتألف الحشد الشعبي من قيادة وهيئة أركان وألوية مقاتلة، ويُفرض على المنتسبين فك ارتباطهم بالأطر السياسية والحزبية ويُمنع العمل السياسي في صفوفه.