رووداو ديجيتال
أعلنت هيئة الحشد الشعبي، أن المقرات الـ71 التي أعلنت وزارة الداخلية العراقية إغلاقها، بعد ادعاء القائمين عليها الانتساب إلى الهيئة، "لا تمت إلى الحشد الشعبي بأي صلة".
وقالت الهيئة في تنويه اليوم الإثنين (10 آب 2026)، إن إجراءات إغلاق هذه المقرات ومتابعتها نُفذت ضمن عملية قامت بها المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، في إطار أعمال اللجنة الوطنية الدائمة لحصر السلاح بيد الدولة، المُشكّلة من قبل القائد العام للقوات المسلحة.
وأكدت استمرارها في متابعة ومعالجة حالات انتحال صفة الحشد الشعبي أو استغلال اسمه، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المتورطين فيها.
وكان رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية، اللواء مقداد ميري، قد أعلن في وقت سابق اليوم، خلال مؤتمر صحفي، إغلاق 71 مقراً قال إنها وهمية وتدّعي الانتماء إلى هيئة الحشد الشعبي، ضمن إجراءات اللجنة الوطنية الدائمة لحصر السلاح بيد الدولة.
وأوضح ميري أن اللجنة، التي باشرت أعمالها في كانون الثاني 2023، تعمل وفق مراحل من المقرر استكمالها بحلول عام 2030، مشيراً إلى امتلاكها بنك معلومات يضم بيانات عن نحو 6 ملايين قطعة سلاح في أنحاء العراق.
تأتي إجراءات إغلاق المقرات في إطار مساعي الحكومة العراقية حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم حيازة الأسلحة وملاحقة الجهات التي تستخدم أسماء المؤسسات والتشكيلات الأمنية والعسكرية من دون صفة رسمية.
