رووداو ديجيتال
يتجه مجلس محافظة كركوك، بالتنسيق مع المحافظ، إلى حسم مصير العقد المبرم مع شركتين من القطاع الخاص لخصخصة جباية فواتير الكهرباء في المدينة. ووفقاً لاثنين من أعضاء المجلس، فإن غالبية الأعضاء تؤيد فسخ العقد.
ومن المقرر أن يُعقد يوم الأحد، 26 تموز 2026، اجتماع يضم مجلس المحافظة، ومحافظ كركوك محمد سمعان، ونواب المحافظة في البرلمان، لحسم مصير العقد المبرم مع الشركتين المكلفتين بجباية فواتير الكهرباء من المواطنين.
وقال أحمد كركوكي، عضو مجلس محافظة كركوك، لشبكة رووداو الإعلامية، إن المجلس لا يملك أي معلومات عن تفاصيل العقد أو آلية إبرامه، مؤكداً أن غالبية الأعضاء يعارضونه، لأن أسعار الكهرباء ورسوم تركيب العدادات ارتفعت من دون توفير الكمية اللازمة من الكهرباء، الأمر الذي أثار استياء المواطنين.
وباشرت الشركتان عملهما قبل عدة أشهر، وشمل التطبيق في مرحلته الأولى المناطق الجنوبية الشرقية من كركوك على سبيل التجربة.
وقال عبد الله ميرويس، عضو مجلس محافظة كركوك، لشبكة رووداو الإعلامية: "من المقرر أن يتم تطبيق المشروع لاحقاً في الأحياء ذات الغالبية الكوردية".
وتُعد جباية أجور الكهرباء من المواطنين الهدف الرئيس لقرار وزارة الكهرباء بخصخصة قطاع الكهرباء، وتحديداً ضمن المشروع المعروف بـ"المشروع الذكي".
وأوضح عبد الله ميرويس أن تكلفة تركيب عداد الكهرباء العادي تتجاوز 75 ألف دينار، فيما تزيد تكلفة تركيب عداد الكهرباء ثلاثي الأطوار (3 فيز) على 300 ألف دينار، مع إلزام المشتركين بتسديد جميع ديون الكهرباء السابقة.
وفي الدعوة التي وجهتها محافظة كركوك إلى الأطراف المعنية لحضور الاجتماع، أشارت إلى أنه سيتم الاستماع إلى الآراء والمقترحات القانونية والفنية، بهدف إصدار توصيات مشتركة واتخاذ القرار اللازم بشأن المشروع.
