.jpg&w=3840&q=75)
رووداو ديجيتال
أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن تفكيك شبكتين إجراميتين متخصصتين في الاتجار بالأطفال في بغداد وعدد من المحافظات الأخرى، وتحرير عدد من الأطفال الضحايا.
وقالت مديرية مكافحة الاتجار بالبشر، في بيان، الثلاثاء (21 تموز 2026)، إن العملية تمت "بناء على توجيه الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي وفي عملية أمنية نوعية تعكس المستوى المتقدم للتنسيق بين الجهد الاستخباري والقضاء المختص".
وأوضح البيان أن مديرية مكافحة الاتجار بالبشر في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وبإشراف من محكمة تحقيق الكرخ الأولى، تمكنت من "تفكيك شبكتين إجراميتين خطيرتين تنشطان في جرائم الاتجار بالأطفال واستغلالهم بطرق غير مشروعة".
وأسفرت العملية، التي استندت إلى "جهد استخباري دقيق ومتابعة ميدانية مكثفة"، عن إلقاء القبض على أفراد الشبكتين، حيث أظهرت صورة المقبوض عليهم في بيان الوزارة، 10 فتيات، و4 شبان.
وأكدت المديرية أنه تم "تحرير الأطفال الضحايا، وتأمين الحماية والرعاية اللازمة لهم وفق الإجراءات القانونية والإنسانية المعتمدة".
وأشارت المديرية إلى أن "جميع المتهمين أُحيلوا إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم"، مضيفة أن الجهود الأمنية "تتواصل لتعقب كل من تسول له نفسه استغلال الأطفال أو المساس بكرامتهم وحقوقهم".
وترتبط جرائم الاتجار بالأطفال في العراق غالباً باستغلالهم في شبكات التسول المنظم أو تجارة الأعضاء البشرية.
ويُعاقب القانون العراقي على هذه الجرائم بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012، الذي يفرض عقوبات مشددة تتراوح بين السجن المؤقت والمؤبد، وقد تصل إلى الإعدام، بالإضافة إلى غرامات مالية صارمة.
