رووداو ديجيتال
اتهمت عضو لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، زهراء الساعدي، فرع توزيع كهرباء واسط بارتكاب "خروقات وتلاعب خطير" في ملف تجهيز قابلوات الضغط الواطئ، معلنةً عن تشكيل لجنة تحقيقية عاجلة للوقوف على تداعيات القضية.
وقالت الساعدي في بيان، نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، الجمعة (10 تموز 2026)، إنه بناءً على دورها الرقابي ومسؤوليتها في حماية المال العام، تم رصد مخالفات تتعلق بتجهيز قابلوات بطول إجمالي يبلغ 5000 متر.
"إخفاء متعمد للمستندات"
وأوضحت النائبة تفاصيل الخروقات التي تم رصدها في عدد من مراكز الصيانة:
- صيانة الحكيم: "تم إخراج قابلوات بطول 1000 متر وتحويلها إلى الصيانة، مع تعمد إخفاء المستند الرسمي الخاص بالحركة والتجهيز".
- صيانة الكوت / القطاع الأول: "تم إخراج قابلوات بطول 1500 متر، ورصد حالة مماثلة لإخفاء المستندات الأصولية للتغطية على عملية الصرف".
- صيانة الزهراء: "تم إرجاع قابلوات بطول 2500 متر قبل أسبوعين من تاريخ هذا البيان بعد كشف ومتابعة التحركات المشبوهة".
كما كشفت الساعدي عن "محاولة فاشلة للتلاعب بكاميرات السيطرة الخاصة بالكهرباء أثناء تحميل ورفع الآبار (البكرات) بواسطة عجلات (سيارات) مدنية غير مخصصة لنقل المواد الحكومية، بهدف إخفاء معالم الشحن والتفريغ".
وأكدت أن "التسجيلات الأصلية بقيت محفوظة ولم يتمكنوا من مسحها".
إجراءات فورية
وأعلنت الساعدي عن اتخاذ إجراءات فورية، تتضمن:
1. تشكيل لجنة تحقيقية عاجلة برئاستها "للوقوف على تداعيات اختفاء المستندات وآلية النقل بالعجلات المدنية".
2. التحفظ الكامل على تسجيلات كاميرات منظومة السيطرة "لتقديمها كدليل إدانة للجهات القضائية وهيئة النزاهة".
3. إيقاف أي إجراءات مناقلة أو صرف مشبوهة "لحين ظهور نتائج التحقيق ومحاسبة المقصرين وفق القانون".
"قطاع الطاقة الأكثر فساداً"
يأتي هذا في وقت يعد فيه قطاع الطاقة في العراق من أكثر القطاعات التي تشوبها شبهات فساد.
وفي وقت سابق، أفاد رئيس مؤسسة النهرين لدعم الشفافية والنزاهة، محمد الربيعي، لشبكة رووداو الإعلامية، بأن قطاع الطاقة في العراق يعد من "أكثر القطاعات فساداً".
وأشار الربيعي إلى أن المبالغ التي أنفقت على قطاع الكهرباء "تعادل 10 أضعاف" ما يحتاجه العراق لبناء منظومة كهربائية متكاملة.
