رووداو ديجيتال
أعلنت كتلة الصادقون النيابية، إطلاق حملة لجمع تواقيع أعضاء مجلس النواب، بهدف إدراج مشروع قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي على جدول أعمال البرلمان تمهيداً للتصويت عليه خلال الجلسات المقبلة.
وقالت الكتلة في بيان اليوم الإثنين (15 حزيران 2026)، إن الحملة تستهدف المضي بتشريع القانون، مؤكدة أن إقراره "يمثل استحقاقاً وطنياً يسهم في تنظيم أوضاع منتسبي الحشد الشعبي وضمان حقوقهم الوظيفية والتقاعدية".
وأضافت أن مشروع القانون يهدف إلى "إنصاف منتسبي الحشد وعوائل الشهداء والجرحى، بما ينسجم مع الدور الذي أدته الهيئة في الدفاع عن العراق ومقدساته"، مشددة على أن تشريعه سيعزز الاستقرار الوظيفي للمنتسبين وينظم حقوقهم وواجباتهم.
ويأتي التحرك النيابي في إطار استكمال البنية القانونية لهيئة الحشد الشعبي، التي أقر مجلس النواب قانونها رقم (40) لسنة 2016، ونص على أن الحشد "تشكيل عسكري مستقل وجزء من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة". كما أخضع القانون منتسبيه للقوانين العسكرية النافذة، ونص على تكييف أوضاعهم وفق السياقات العسكرية من حيث التراتبية والرواتب والمخصصات والحقوق والواجبات.
كما تضمّن القانون اعتماد هيكلية عسكرية للحشد تتألف من قيادة وهيئة أركان وصنوف وألوية مقاتلة، مع فك ارتباط المنتسبين المنضمين إلى التشكيل عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية، وحظر العمل السياسي في صفوفه.
ويُعد مشروع قانون الخدمة والتقاعد أحد القوانين المكملة للقانون النافذ، إذ يركز على تنظيم المسار الوظيفي وآليات الإحالة إلى التقاعد والحقوق التقاعدية لمنتسبي الهيئة، في ظل مطالبات متكررة من الكتل الداعمة للحشد بحسمه داخل مجلس النواب.
