حيدر العبودي لرووداو: الحكومة العراقية لن تتوقف عن ملاحقة المتورطين بالتجاوز على المال العام

رووداو ديجيتال

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن الحكومة لن تتردد ولن تتوقف عن ملاحقة المتورطين في التجاوز على المال العام.

وسلط حيدر العبودي، في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية في واشنطن، أجراها معه مدير مكتب رووداو في أميركا ديار كورده، الضوء على زيارة الوفد العراقي واجتماع رئيس الوزراء مع الرئيس الأميركي.

ورأى العبودي أن هذه الزيارة فتحت "صفحة جديدة" في العلاقات بين بغداد وواشنطن، حيث تحولت العلاقة من الجانب الأمني والعسكري إلى شراكة استراتيجية واقتصادية.

كما تحدث عن قضية حصر السلاح، ورواتب موظفي إقليم كوردستان، والاتفاقيات الاقتصادية.

أدناه نص المقابلة:

رووداو: أخبرني كيف كان اجتماع البيت الأبيض؟ بدا دونالد ترمب سعيداً جداً، وكذلك رئيس الوزراء بدا مسروراً، ما هي نتائج ذلك الاجتماع إذا أردت إخبار الشعب العراقي وشعب إقليم كوردستان؟

حيدر العبودي: الاجتماع بين رئيس مجلس الوزراء العراقي ورئيس الولايات المتحدة الأميركية؛ في الحقيقة كان اجتماعاً مهماً سجل تغييراً جديداً وصفحة جديدة في تاريخ العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن. هذه العلاقة اتخذت نمطاً جديداً من التعامل من منظور جديد، يمهد الطريق لشراكة استراتيجية تقوم على أساس الاقتصاد والاستثمار في المجالات المشتركة، حيث يستفيد الطرفان بناءً على المصالح المشتركة والربح المتبادل. هذا النوع من العلاقات الذي يعتمد على المصالح المشتركة، سيكون له استمرارية واستقرار أكبر مما كانت عليه العلاقة التي اقتصرت على الجانب الأمني والعسكري فقط، كما حدث في السنوات والعقدين الماضيين في العراق. كما تعلم، كانت العلاقات سابقاً تسودها أجواء الأزمات وإدارة الأزمات، ولكن اليوم هذا المنطلق الجديد نحو شراكة اقتصادية مستدامة ومستقرة، يجعل مسار العلاقات الثنائية بين البلدين يدخل في فضاء استراتيجي جديد ومستقر يصب في مصلحة الشعبين. هذه التفاهمات برزت في الاجتماع المهم بين رئيس الوزراء ورئيس الولايات المتحدة الأميركية، والتي ستؤدي إلى توقيع عدة اتفاقيات.

رووداو: قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إننا سندعم رئيس الوزراء في مواجهة التحديات التي أمامه؛ ما هو الدعم الذي تطلبونه من الرئيس الأميركي؟ ومن أي ناحية تريدون أن تدعمكم أميركا، وما هي الوعود التي حصلتم عليها لتنفيذ تلك الاتفاقيات وتطوير علاقاتكم مع أميركا عند عودتكم؟

حيدر العبودي: بعيداً عما لاحظه الجميع من حفاوة الاستقبال والدعم الذي قُدم للوفد العراقي برئاسة رئيس الوزراء؛ فإن نهج الحكومة وخطواتها العملية في التعامل مع الملفات المعقدة والمتراكمة، جعل المجتمع الدولي ينظر في هذه المرحلة بعين من الثقة والسمعة الدولية لحكومة العراق؛ لأنك تعلم أن العلاقات الخارجية تُبنى على أساس التفاعل والضمانات الموجودة في تلك المجالات المشتركة. ما يراه الشركاء الدوليون والشركاء الاستراتيجيون اليوم، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية، من زاوية مهمة، هو قدرة الحكومة العراقية على تنفيذ برنامجها الوزاري في قضية حصر السلاح بيد الدولة، والقدرة على إدارة الملف الاقتصادي برؤية ثابتة تنبع من مصالح الدولة العراقية. لأن المرحلة الحالية والظروف الجيوسياسية في المنطقة معقدة وحساسة جداً وتتطلب قراءة دقيقة لإعادة تنظيم الاقتصاد العراقي، المعروف بأنه يعتمد فقط على النفط، ولكن في هذه المرحلة خطت الحكومة العراقية خطوات لتنظيم عملها باتجاه خلق شراكات اقتصادية استراتيجية، وتعويض أزمة مضيق هرمز وفتح آفاق جديدة ومسارات آمنة لإيرادات الدولة العراقية من خلال استخدام الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية.

رووداو: تحدثت عن السلاح بيد الدولة، ورئيس الوزراء وعد بأن يكون السلاح بيد الدولة بحلول 30 أيلول، أليس هذا وعداً كبيراً؟ الحكومات السابقة حاولت أيضاً، ما الذي يجعلكم تثقون جداً لتقولوا لأميركا إننا سنعيد السلاح ليد الدولة ولن تمتلكه تلك المجموعات بعد الآن؟

حيدر العبودي: هذه ليست مجرد وعود، بل تعبر عن توجه للحكومة العراقية ورئيس الوزراء منذ اللحظة الأولى لنيل ثقة البرنامج الحكومي. هذا البرنامج يتضمن أن حصر السلاح بيد الدولة هو أحد ركائز سيادة الدولة العراقية، وكذلك ربط القرار الأمني بنظام مركزي. ومن هذا المنطلق تتوفر أجواء استقرار داخلي للدولة. هذا الاستقرار يوفر بيئة آمنة للاستثمار وأجواء إيجابية للتنمية. ومن خلال هذا الاستقرار وتلك الضمانات الأمنية، ينظر الشركاء والأصدقاء الدوليون إلى الدولة على أن بيئة العراق هي فرصة تنموية واستثمارية جيدة جداً وتستحق هذه الشراكة الاستراتيجية.

رووداو: لم يكن ممثل إقليم كوردستان ضمن الوفد في البيت الأبيض، تساءل الناس عن سبب غيابه؟ ما هو ردكم على هذا السؤال؟

حيدر العبودي: اسمح لي أن أقول إن السؤال غير دقيق. لماذا؟ لأن رئيس الوزراء عندما سُئل عن علاقاته مع إقليم كوردستان، وصفه بأنه أحد أعضاء جسده. هو يمثل إقليم كوردستان، ويمثل البصرة، ويمثل المحافظات الغربية والشرقية في العراق. عندما يُسأل من يمثل إقليم كوردستان؟ نقول رئيس الوزراء.

رووداو: عُقد اجتماع هنا بالأمس مع وزير الخزانة الأميركي، تعلم أن العراق كان لديه مشكلة في السيولة النقدية، هل حصلتم على وعود بانتهاء هذه المشكلة وأن ترسل أميركا الدولار للعراق مرة أخرى؟ هل رُفعت الإجراءات التي فُرضت على الحكومة السابقة؟

حيدر العبودي: أولاً، سيولة مرور أقساط الدولار ليست "مساعدات". هذه نقطة واضحة. هذه أموال العراق فقط، وهذا الإجراء قائم منذ نحو عقدين بالتنسيق مع الأصدقاء في الجانب الأميركي، من خلال فتح حساب للبنك المركزي العراقي في البنك الفيدرالي الأميركي. في هذا الحساب توضع أموال إيرادات تصدير النفط. وهذا الحساب له تاريخ قد يعرف جنابك والخبراء الماليون جزءاً منه. التنسيق لاستلام أقساط الدولار من قبل البنك المركزي يتم وفق رؤية سنوية منظمة ومدروسة، وحسب السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي؛ لذا يطلب من الجانب الأميركي صرف هذه المبالغ بالعملات الأجنبية للأغراض التي يحددها هو وفق سياسته النقدية. الأمور في هذا الاتجاه لم تعد كما كانت بعد تعطل خطوط النقل الجوي؛ لأن هذا يُنقل عبر الجو وليس البر. وقبل مدة قصيرة أُرسل قسط، وهناك تنسيق لقسط آخر؛ إذاً الأمور تسير في الاتجاه الصحيح وفق الشراكة العراقية -الأميركية وبناءً على الاستحقاقات القانونية وما تتطلبه هذه الشراكة.

رووداو: هل ستتوقف أميركا عن احتجاز أموال العراق كرهينة؟ هل يمكن للعراقيين أن يفرحوا ويقولوا إن هذا الأمر قد حُل؟

حيدر العبودي: العلاقة بين العراق والولايات المتحدة الأميركية بخصوص هذه الأموال التي أشرت إليها، تعود في نشأة هذا الحساب إلى ظروف ما بعد 2003. ظروف ما بعد 2003 وخطر أن يستولي الدائنون على هذه الأموال؛ لأن هناك بعض الأموال أو الديون تعود إلى حقبة الثمانينات. هناك جهات دولية تلاحق تفاصيل تلك الديون المترتبة على العراق جراء الحرب العراقية الإيرانية وحتى ما بعدها. هذا الإجراء هو قرار لحماية أموال العراق مؤقتاً لكي لا يكون هناك استيلاء أو قرار من المحاكم الدولية لأخذ هذه الأموال بشكل مباشر. لذا فإن وضعها بشكل قانوني في البنك الفيدرالي الأميركي هو حماية لأموال العراق وليس احتجازاً لها كرهينة.

رووداو: يذهب رئيس الوزراء إلى هيوستن بحقيبة مليئة بالاتفاقيات، سيعقد اتفاقيات مع شركات النفط الأميركية، سابقاً أُبرمت مثل هذه الاتفاقيات، ما هو الخبر السار في هذا للعراقيين؟ هل هذا جيد لأميركا فقط؟ إذا كان جيداً للعراق، فما هي الفائدة للعراقيين؟ لماذا تعطون العقود لأميركا فقط بدلاً من الصين وروسيا؟ أي لماذا لا تكون هناك منافسة سهلة تتيح لجميع الدول المشاركة، بدلاً من منح العقود للأميركيين فقط؟

حيدر العبودي: في هذا الملف توجد مجموعة من التفاصيل المتعلقة بالاتفاقيات والتوقيعات المنتظرة بين الجانبين، خاصة في مجال الطاقة؛ وهنا عندما نتحدث عن الطاقة، نتحدث عن النفط والكهرباء، وكذلك في مجال التنمية. العراق يمتلك الآن رؤية لتنويع مصادر تصدير النفط العراقي ويحتاج إلى شراكة مع الشركات الكبرى المحترفة في هذا المجال والتي تمتلك خبرة وتاريخاً طويلاً. وبناءً على ذلك، فإن إحدى محطات زيارة رئيس الوزراء للولايات المتحدة الأميركية هي الاستمرار في هذه التفاهمات وتنفيذها بشكل قانوني على أرض الواقع.

رووداو: قبل مجيئه لأميركا، بدأ رئيس الوزراء حملة كبرى لمكافحة الفساد، وجميع العراقيين بما في ذلك كوردستان سعدوا بهذه الحملة، هل ستستمر هذه الحملة وتطال رؤوساً أكبر وفاسدين أكبر؟ أم أن العقبات كثيرة ولا يمكن مواجهة الفساد بسهولة؟

حيدر العبودي: حملة "الفجر" لمكافحة الفساد التي أُعلنت وشاهدها كل العراقيين وحتى العالم، هي التزام وطني لحكومة العراق، وكذلك التزام وطني لمجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب العراقي. هذه السلطات الثلاث وحدت جهودها لمواجهة ملف يهدد الدولة العراقية وثرواتها ومستقبل الشعب. اليوم هذه المواجهة لقوى الفساد ليست حدثاً مؤقتاً، بل إن هذه السلطات وخاصة مجلس القضاء وهيئة النزاهة مستمرة في متابعة خيوط اعترافات المتهمين الذين تم اعتقالهم. الحكومة العراقية لن تتردد ولن تتوقف عن ملاحقة المتورطين في التجاوز على المال العام والذين تضخمت ثرواتهم بشكل غير قانوني والمتورطين في مشاكل كثيرة.

رووداو: جمهوري في كوردستان يحبون أن أسأل عن الرواتب؛ هل ستُحل مشكلة رواتب موظفي إقليم كوردستان في عهد هذه الحكومة؟ ما هي نية رئيس الوزراء وكيف تريدون حل هذه المشكلة لكي لا يُطرح عليك هذا السؤال مرة أخرى كمتحدث باسم الحكومة العراقية؟

حيدر العبودي: هذا الملف لا يتعلق بالنيات، أي لا داعي للقول ما هي النية، بل قل ما هو الإجراء، وكيف هو منهج الحكومة العراقية في التعامل مع هذا الملف، أي ملف رواتب إقليم كوردستان. رواتب إقليم كوردستان لا تختلف عن رواتب جميع موظفي الدولة العراقية من حيث أنها التزام ثابت للحكومة لتوفير معيشة المواطنين. ولكن هل توجد مشكلة فنية في رواتب إقليم كوردستان؟ نعم، توجد مشكلة فنية تتعلق بالتنسيق وتوحيد إجراءات الإيرادات غير النفطية للإقليم، والتي يجب أن تذهب جميع إيرادات الدولة إلى صندوق فيدرالي واحد في وزارة المالية الاتحادية. حتى الآن توجد فجوة بين المبلغ الذي ترسله وزارة المالية لرواتب الإقليم (أي الرقم)، وبين إيرادات الإقليم التي تم استلامها ووضعها في وزارة المالية. استمرار هذه الفجوة قد لا يعجل باستقرار هذا الملف، ولكن الحكومة العراقية، بشكل كامل وثابت، تضمن كل هذه الرواتب وملتزمة بتوفير رواتب جميع موظفي الشعب العراقي، بمن فيهم موظفو الإقليم.

رووداو: أي أن تلك المشاكل الفنية ستُحل قريباً وتنتهي هذه المشكلة؟

حيدر العبودي: بكل تأكيد، هناك اتفاق تنسيق مشترك للقضاء على كل هذه العوائق الفنية.

رووداو: أشعر أنك تفهم لغتي الكوردية عندما أسألك، هل تعرف اللغة الكوردية؟

حيدر العبودي: لا أستطيع الادعاء بأنني أفهم اللغة الكوردية جيداً، ولكن أي شخص يتحدث الكوردية، أنا أفهمه من ملامحه العراقية، لذا يصبح الفهم سهلاً بالنسبة لي.