رووداو ديجيتال
خُصص نحو 16 تريليون دينار للاتفاقيات مع الصين وتركيا، ومشروع طريق التنمية، وقطاع النفط ضمن موازنة عام 2027، وبحسب عضو في اللجنة المالية النيابية، فإن جزءاً من هذه المبالغ تقديري وقابل للتغيير.
وفقاً لمسودة مشروع قانون الموازنة العامة للعراق لعام 2027، خُصِّصت أموال ضمن النفقات الاستثمارية للاتفاقية الصينية، والاتفاقية التركية، وجولات تراخيص النفط والغاز، وطريق التنمية، التي تتجاوز 15.8 تريليون دينار.
خُصِّص المبلغ الأكبر في النفقات الاستثمارية لعقود النفط والغاز، والذي يبلغ 10 تريليونات دينار، ويتعلق بالعقود السابقة أو العقود الجديدة التي ستُبرم لقطاعي الغاز والكهرباء.
عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، جمال كوجر، صرح لشبكة رووداو الإعلامية بأن مبلغ الـ10 تريليونات دينار مخصص لزيادة إنتاج النفط في إطار عقود الاستكشاف والتنقيب والكشف والإنتاج مع الشركات الأجنبية.
وفقاً لخطة الحكومة العراقية، فإنها تهدف إلى رفع الإنتاج اليومي للنفط إلى سبعة ملايين برميل بحلول عام 2030، كما تهدف إلى وصول الإنتاج إلى 10 ملايين برميل بحلول عام 2050، بينما يبلغ الإنتاج الحالي حوالي ثلاثة ملايين برميل.
أحد بنود النفقات الاستثمارية الأخرى في مسودة الموازنة العامة لعام 2027 هو الاتفاقية الصينية، التي خُصص لها مبلغ 4.2 تريليون دينار.
وُقِّعت الاتفاقية الصينية في عام 2019 من قبل الحكومة العراقية، وتشمل ثماني مذكرات تفاهم واتفاقيات في مجالات مختلفة تتعلق بالتنمية وإعادة الإعمار، أبرزها بناء ألف مدرسة نموذجية.
صرح جمال كوجر، بأن أموال الاتفاقية الصينية ستوفَّر من خلال النفط، حيث سيُحتسَب المبلغ المترتب على العراق لعام 2027 مقابل النفط وتصديره إليها.
أحد البنود الأخرى في مسودة مشروع القانون هو أموال الاتفاقيات العراقية مع تركيا، والتي خُصص لها 123.7 مليار دينار.
في 28 حزيران من هذا العام، زار رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، تركيا ووقع عدة مذكرات تفاهم واتفاقيات في مجالات المياه والنفط والصناعة والتجارة، كان أبرزها يتعلق بطريق التنمية.
يبلغ حجم المبلغ المخصص لمشروع طريق التنمية لعام 2027، والذي يجب على وزارة المالية الاتحادية تخصيصه، 1.5 تريليون دينار.
سيمتد مشروع طريق التنمية على مسافة 1200 كيلومتر، بدءاً من ميناء الفاو في البصرة وصولاً إلى حدود إقليم كوردستان وتركيا، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 17 مليار دولار، ومن المقرر أن يكتمل في عام 2050.
أعلن عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أن الأرقام المحددة بوصفها مبالغ مخصصة هي تقديرية وقابلة للتغيير، ولكن يجب إنفاقها في العام المقبل.
.webp&w=3840&q=75)
.jpg&w=3840&q=75)