رووداو ديجيتال
أعلنت وزارة الزراعة العراقية عن
تحديث قائمتها الخاصة بالمواد الممنوعة من الاستيراد ضمن "الرزنامة
الزراعية"، ليصل إجمالي المواد المحظورة إلى 43 مادة، مؤكدة اعتماد آلية
الرصد اليومي للأسواق والوفرة المحلية لحماية المنتج الوطني، إلى جانب تعزيز
التنسيق والتبادل التجاري مع إقليم كوردستان.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة
الزراعة العراقية، قصي الحطاب، في تصريح خاص لشبكة رووداو الإعلامية يوم الاثنين
(2 تشرين الثاني 2026)، إن الرزنامة الزراعية المعتمدة لدى الوزارة تتوزع بين
نوعين من الحظر؛ الأول حظر دائم وباتّ لا يخضع لأي استثناءات، والآخر حظر متغير
ومشروط يعتمد على وفرة المحاصيل في الأسواق المحلية.
آلية المنع والرقابة الميدانية
وأوضح الحطاب أن قرارات فتح أو
إغلاق الاستيراد تخضع لتقييم يومي دقيق، مبيناً أن "فرقاً ولجاناً تابعة
لدائرة التخطيط والمتابعة تُجري جولات تفتيشية يومية في أسواق الجملة (العلوات)
الرئيسية في بغداد، مثل علوات الدورة، والرشيد، وجميلة، والزويني، وترفع تقاريرها
مباشرة إلى الجهات المختصة في الوزارة".
وأضاف أنه "في حال رصد شحّة
أو قلة في أي محصول زراعي بالأسواق، تشرع الوزارة فوراً بفتح الاستيراد لسد
الحاجة، أما في حال وجود وفرة في الإنتاج المحلي، فيتم إيقاف الاستيراد لحماية
المزارع العراقي".
وبيّن المتحدث أن الحظر المتغير
يشمل 15 محصولاً أساسياً من محاصيل الخضر، من بينها (الطماطم، البطاطا، الخيار،
الفلفل، والبصل)، حيث يُفتح أو يُغلق استيرادها بحسب حاجة السوق والإنتاج المحلي.
أبرز المواد الممنوعة منعاً
دائماً
وحول المواد الممنوعة من
الاستيراد بشكل دائم وقطعي (والتي يبلغ عددها نحو 33 مادة)، أشار الحطاب إلى أنه
لا يمكن فتح أي معاملات استيرادية أو منح تراخيص لها تحت أي ظرف، ومن أبرزها:
-المنتجات والمشتقات الحيوانية:
لية الغنم والشحوم المصنعة، اللحم المفروم بكافة أنواعه، أجزاء الذبائح (الرأس
والأطراف)، والبروتين الحيواني.
-الحيوانات والمواشي: ذكور وإناث
الجاموس والأغنام والعجول المخصصة لغرض التربية، الخيول، الحيوانات المفترسة،
الحيوانات المهددة بالانقراض، وأسماك "البيرانا" المفترسة.
-المحاصيل والنباتات: نبات الحناء
وأجزاؤه، جوز الهند، قصب السكر، نبات الستريغا (طفيلي)، وردة الختمة، التبغ غير
المعبأ (الفل)، إضافة إلى الفطريات والبكتيريا.
حماية المنتج المحلي والتكامل مع
إقليم كوردستان
وأكد الحطاب وجود توجيهات من
الوزير مشددة لإيلاء المنتج المحلي الأولوية القصوى مقارنة بالمستورد، نظراً لما
يمثله من جدوى اقتصادية للفلاحين، فضلاً عن تمتعه بجودة وسلامة غذائية عالية تجعله
الخيار المفضل لدى المواطنين العراقيين.
وشدد المتحدث باسم وزارة الزراعة
على أن مزارعي ومحافظات إقليم كوردستان يشكلون جزءاً أساسياً ومهماً من المنظومة
الزراعية العراقية، لافتاً إلى تقديم التسهيلات لتعزيز حركة التبادل التجاري
للمنتجات الزراعية والحيوانية بين العاصمة بغداد ومدن إقليم كوردستان وباقي
المحافظات.
واختتم الحطاب تصريحه بالإشارة
إلى الزيارة الأخيرة لوزيرة الزراعة في حكومة إقليم كوردستان، والتي تمخضت عن
اتفاقات ونقاط مشتركة تدعم استقرار ونمو القطاع الزراعي في البلاد بشقيه النباتي
والحيواني.
.jpg&w=3840&q=75)
.jpg&w=3840&q=75)

