رووداو ديجيتال
أعلنت عضو اللجنة المالية
النيابية ديلان غفور أن مسودة قانون موازنة عام 2027 حددت سعر صرف الدولار بـ 150
ألف دينار لكل 100 دولار، في حين أفاد مصدر في البنك المركزي العراقي بأن
"تثبيت هذا السعر غير صحيح".
وقالت ديلان غفور، لشبكة رووداو
الإعلامية اليوم الاثنين (5 تشرين الأول 2026): "في مسودة قانون موازنة
العراق لعام 2027، تم تحديد سعر صرف الـ 100 دولار بـ 150 ألف دينار، ويبلغ إجمالي
الموازنة 228 تريليون دينار، مع احتساب سعر برميل النفط بـ 58 دولاراً".
وبحسب البرلمانية، فإن المسودة
تهدف إلى توحيد السعر الرسمي مع سعر السوق لإنهاء الفجوة الحالية، مشيرة إلى أن
"هذا الأمر لايزال مجرد مقترح (مسودة) ولم يتم التصويت عليه بعد في مجلس
الوزراء".
يُذكر أن قانون الموازنة الثلاثية
(2023، 2024، 2025) كان قد حدد سعر الصرف بـ 132 ألف دينار لكل 100 دولار، بينما
يتم تداول الدولار حالياً في أسواق إقليم كوردستان والعراق بنحو 160 ألف دينار.
وحول موقف الجهات القطاعية، أوضحت
ديلان غفور أن "البنك المركزي العراقي ووزارة المالية نسقا مسبقاً بشأن هذا
السعر، وإذا ما تم إقراره، فإنه سيزيد من إيرادات العراق السنوية بنحو 20 تريليون
دينار".
بخصوص مستحقات إقليم كوردستان،
ذكرت أن "رواتب الموظفين والمتقاضين في الإقليم تم تثبيتها، لكن لم يتم
التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن حصة الإقليم الإجمالية حتى الآن".
من جانبه، نفى مصدر في البنك
المركزي العراقي لشبكة رووداو صحة هذه الأنباء، قائلاً: "حتى الآن، خبر تثبيت
الـ 100 دولار بـ 150 ألف دينار غير صحيح، ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة البنك
المركزي لتقديم التوضيحات اللازمة".
إلى ذلك، أشار عضو اللجنة المالية
جمال كوجر، إلى وجود استياء داخل اللجنة تجاه وزارة المالية بسبب عدم إطلاعهم على
تفاصيل مسودة الموازنة.
وكشف جمال كوجر أن إحدى قرارات
وزارة المالية في المسودة الجديدة هي تحويل أصحاب العقود والأجراء اليوميين إلى
الملاك الدائم، مبيناً أن "هذا الإجراء سيشمل ما بين 750 ألفاً إلى نحو مليون
شخص، ويجب أن يكون لإقليم كوردستان حصة من هذه التعيينات"، وهو ما أكده أيضاً
عضو اللجنة علي الموسوي، مشيراً إلى أن "نحو مليون متعاقد وأجير يومي سيتم
تثبيتهم على الملاك الدائم".
