رووداو ديجيتال
تجتمع اللجنة المالية في البرلمان العراقي لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، وسط امتعاض من وزير المالية على خلفية إرسال المشروع إلى مجلس الوزراء من دون استشارة اللجنة أو إبلاغ أعضائها.
وبحسب معلومات حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية، من المقرر أن تعقد اللجنة المالية اجتماعاً يوم الأحد (4 تشرين الأول 2026)، لمناقشة مشروع الموازنة، وفي مقدمة محاور الاجتماع إرسال وزير المالية العراقي فالح ساري المشروع إلى مجلس الوزراء من دون استشارة اللجنة.
وقال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جمال كوجر، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "الاجتماع يدور حول مسألة الموازنة، وفي الوقت نفسه يناقش وجهة نظر اللجنة بشأن وزير المالية".
وأوضح أن الوزير يمنع وصول المعلومات المتعلقة بالموازنة إلى النواب، وهناك امتعاض كبير بشأن هذه القضية.
وكانت وزارة المالية العراقية قد أعلنت، في 27 أيلول 2026، إرسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 إلى مجلس الوزراء.
لكن نائباً في اللجنة المالية، فضّل عدم الكشف عن اسمه، قال لرووداو: "كنا قد اتفقنا سابقاً مع وزير المالية على تأجيل إرسال مشروع القانون إلى 15 تشرين الأول، لإجراء المزيد من النقاشات حوله، لكنه أرسل المشروع إلى الحكومة بشكل مبكر ودون أي استشارة".
ووفقاً لقانون الإدارة المالية في العراق، كان من المفترض تسليم مشروع القانون إلى مجلس الوزراء مطلع أيلول، على أن يُقدم إلى البرلمان منتصف تشرين الأول للمصادقة عليه.
وكانت اللجنة المالية في البرلمان العراقي قد شكلت لجنة عليا ثلاثية لتمثيلها في المناقشات التي تجريها وزارة المالية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة.
