رووداو ديجيتال
أكدت وزارة الزراعة العراقية، متابعتها
الحثيثة لملف المستحقات المالية المتأخرة للفلاحين عن المواسم الزراعية السابقة،
كاشفة عن صدور توجيهات عليا بصرفها على شكل دفعات شهرية منتظمة.
المتحدث باسم وزارة الزراعة، قصي
الحطاب، قال لشبكة رووداو الإعلامية، يوم السبت (26 أيلول 2026) إن ملف مستحقات
الفلاحين يقع ضمن اختصاص وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة المالية، مشدداً على أن
وزارة الزراعة لم تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا الملف في جميع المحافظات، من كركوك
والبصرة إلى نينوى وواسط وغيرها، مؤكداً أن "جميع المحافظات تحظى بذات
الأهمية لدى الوزارة".
وأوضح الحطاب أن الوزارة ترفض
التأخير الحاصل في صرف هذه المستحقات، واصفاً إياه بأنه "غير مقصود" من
قبل الحكومة العراقية أو الوزارات المعنية.
وأشار إلى أن وزير الزراعة، عبد
الرحيم الشمري، أجرى لقاءات ومباحثات مستمرة مع وزير التجارة، فضلاً عن مناقشات
داخل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، للتأكيد على ضرورة صرف هذه الأموال في
مواعيدها المحددة.
وأضاف المتحدث أن الفلاح العراقي
يواجه تحديات كبيرة، منها الالتزامات المالية والديون، بالإضافة إلى متطلبات
الموسم الزراعي الجديد، وهو ما يجعل صرف المستحقات أمراً ضرورياً لدعم استمرارية
النشاط الزراعي.
وكشف الحطاب أنه "بناءً على
هذه المتابعات، صدرت توجيهات من رئاسة مجلس الوزراء بصرف المستحقات المالية
للفلاحين وبشكل دفعات شهرية"، مؤكداً استمرار التعاون بين وزارتي الزراعة
والتجارة، وبإشراف الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لضمان انتظام صرف المستحقات في
المواسم المقبلة وتجاوز العقبات السابقة.
