رووداو ديجيتال
كشف رئيس نقابة شركات الصرافة
والوساطة المالية في العراق ضياء الطائي عن معلومات جديدة حول "نقص
السيولة"، واستمرارية تدفق الدولار من الولايات المتحدة الأميركية، ومعاقبة
عشرات الشركات، مؤكداً وجود نقص في السيولة النقدية للدينار العراقي في الأسواق
بشكل لا يمكن إنكاره.
وصرح ضياء الطائي لشبكة رووداو
الإعلامية يوم الأربعاء (5 آب 2026) قائلاً: "لا يمكن إنكار وجود نقص في
السيولة النقدية للدينار، وهذه ملاحظة يشعر بها جميع المتعاملين في مختلف القطاعات".
ولمعالجة هذه المشكلة، طرح الطائي
مقترحين، موضحاً أنه "من الضروري إعادة هيكلة العملة الوطنية، مثل حذف
الأصفار، لأن ذلك سيسمح بتحديد حجم الكتلة النقدية المتداولة في السوق، ويساعد
أيضاً في فرز الأموال المكتنزة خارج المنظومة المصرفية".
وشدد الطائي على النقطة الثانية
المتمثلة في تعزيز نظام "الدفع الإلكتروني"، مبيناً أن "توسيع
البنية التحتية وحده لا يكفي، بل يجب على الحكومة تشجيع المواطنين على استخدامه
لتقليل الاعتماد على العملة الورقية".
بشأن العلاقة المالية بين بغداد
وواشنطن، أشار رئيس النقابة إلى أن البنك الفيدرالي الأميركي مستمر في تزويد البنك
المركزي العراقي بالدولار، مردفاً أنه "على الرغم من أن كمية الدولار المرسلة
قد انخفضت مقارنة بمراحل سابقة، إلا أن المهم هو أن العملية لم تتوقف".
وحول تورط الشركات في غسيل
الأموال، أوضح ضياء الطائي التفاصيل القانونية قائلاً إنه "لا توجد أي شركة
صرافة مجازة ثبتت عليها جريمة غسيل الأموال بشكل قطعي وبحكم قضائي".
رئيس نقابة شركات الصرافة
والوساطة المالية في العراق بيّن أن معاقبة أو سحب إجازات بعض الشركات في الماضي
كان مرتبطاً بـ "إجراءات إدارية، أو مشاكل بين المساهمين، أو قضايا
أمنية"، وليس صدور أحكام قضائية تتعلق بجرائم غسيل الأموال.
وذكر أيضاً أن "يد البنك
المركزي العراقي مطلقة في معاقبة الشركات التجارية، حيث ثبت تورط عدد من الشركات
التجارية في مخالفات مالية وعدم الالتزام بالتعليمات".
وأضاف أن "البنك المركزي
اتخذ إجراءات قانونية صارمة ونشر قائمة تضم أكثر من 190 شركة تجارية مُنعت من
التعامل ووُضعت في القائمة السوداء".
واختتم ضياء الطائي بالإشارة إلى
أن "البنك المركزي يراقب القطاع المالي بصرامة ووفق المعايير الدولية، لمنع
أي محاولات لتمويل الإرهاب أو غسيل الأموال".
