الكمارك العراقية لرووداو: إجراءات نظام أسيكودا في إقليم كوردستان تبدأ في آب

رووداو ديجيتال

صرح المدير العام للجمارك العراقية، بأنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي مع إقليم كوردستان لتطبيق نظام أسيكودا، وأن الإجراءات العملية لتنفيذ النظام ستبدأ في مطلع شهر آب. وأضاف أن إيرادات الكمارك قد زادت بنسبة 200%، وهناك خطط لرفعها إلى أربعة ترليونات دولار.

يوم السبت، (20 حزيران 2026)، قال سامر قاسم، المدير العام للجمارك العراقية، لشبكة رووداو الإعلامية، "لقد اتفقنا بشكل كامل مع إقليم كوردستان من الناحية الفنية. في بداية شهر تموز، سيُعرض محضر الاتفاق على المجلس الوزاري للاقتصاد للمصادقة على خارطة طريق التنفيذ".

في 18 من هذا الشهر، وقّع وفد إقليم كوردستان المختص بملف الكمارك ونظام أسيكودا، مذكرة تفاهم من 16 نقطة مع الهيئة العامة للجمارك العراقية، بهدف تطبيق هذا النظام في إقليم كوردستان أيضاً.

وحول موعد بدء العمل، قال المدير العام للجمارك: "نتوقع أن يبدأ تدريب الموظفين والإجراءات العملية للنظام في منافذ إقليم كوردستان في بداية شهر آب المقبل، وهذه خطوة تاريخية لتوحيد العمل الجمركي ومنع المخالفات".

أسيكودا، نظام دولي إلكتروني متخصص بجمع وتبادل المعلومات التجارية بين المنافذ الحدودية والجهات المعنية.

تغييرات في 20 مركزاً جمركياً خلال 48 ساعة

بناءً على توصيات علي الزيدي، اتخذت الحكومة العراقية إجراءات جديدة في المنافذ والكمارك. وأشار سامر قاسم إلى أنه التزاماً بتوجيهات رئيس الوزراء، استُكملت عملية تغيير مديري 20 مركزاً جمركياً من أصل 25 مركزاً.

هذا التغيير ليس على المستوى الإداري فحسب، بل دخلت خمسة قرارات صادرة عن رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة حيز التنفيذ، وهي:

-  تبديل الموظفين: تغيير جميع موظفي المنافذ خلال 48 ساعة.
- إغلاق طرق التهريب: تم إلزام وزارة الداخلية وقيادة قوات حرس الحدود بإغلاق جميع الثغرات الحدودية البرية والبحرية.
- إعادة الملاكات: يجب على جميع الضباط والموظفين التابعين لوزارة الداخلية الذين كانوا يعملون في المنافذ العودة إلى وزارتهم.
- تشديد الرقابة: يكون جهاز المخابرات مسؤولاً عن عبور أي مادة محظورة.
- التفتيش الشامل: لا يُسمح بمرور أي شاحنة دون تفتيش دقيق لكامل حمولتها.

"الهدف هو تحقيق إيرادات بقيمة أربعة تريليونات دينار"

وفقاً للمدير العام للجمارك العراقية، كان لهذه السلسلة من الإصلاحات تأثير مباشر في إيرادات الدولة، وأضاف: "بفضل هذه الإجراءات وتفعيل الحوكمة الإلكترونية، زادت إيراداتنا بنسبة 200%، ونخطط في المرحلة الأولى لرفع الإيرادات السنوية للجمارك إلى ما بين ثلاثة وأربعة تريليونات دينار".