.jpg&w=3840&q=75)
رووداو ديجيتال
قال البنك المركزي العراقي إن اقتطاع أجزاء من إجراءاته الروتينية لدعم الدينار العراقي والحفاظ على الاستقرار النقدي والاقتصادي و"تصويرها على أنها إجراءات خطيرة هو أمر غير دقيق".
جاء ذلك في بيان لمكتبه الإعلامي، الأحد (7 حزيران 2026)، في ضوء ما يُتداول بشأن موضوع طباعة العملة وتمويل النفقات العامة.
ونوّه البنك إلى أن هناك فرقاً جوهرياً ومهماً بين "خصم حوالات الخزينة" و"طبع العملة" على الصعيدين الفني والاقتصادي.
وأوضح أن "التوصيف المبسط" للعمليات الجارية على أنها "طباعة العملة" لا يعكس طبيعتها الفنية والمالية الحقيقية.
ودعا البنك إلى "توخي الدقة عند تناول هذه الموضوعات، خاصة ما يتعلق منها بالعملة المحلية وآليات إدارتها وإصدارها والحفاظ على قيمتها".
أدناه نص البيان:
في ضوء ما يُتداول بشأن موضوع طباعة العملة وتمويل النفقات العامة، يودُّ البنك المركزي العراقي توضيح الآتي:
أولاً: إن هناك فرقاً جوهرياً ومهماً بين "خصم حوالات الخزينة" و"طبع العملة" على الصعيدين الفني والاقتصادي؛ فخصم الحوالات يوفر سيولة ماليةً مؤقتة مقابل أداة دين حكومية قائمة، ويُسترَد عند استحقاق الحوالة، وهي آلية مالية متعارف عليها دولياً، وتمارسها البنوك المركزية الكبرى مع الالتزام الصارم بمواعيد استحقاقها.
أما "طباعة العملة" فهي إصدار نقود جديدة بلا مقابل يُضخ في الاقتصاد مباشرة، مما يفضي إلى تضخم مباشر وتآكل في قيمة العملة، كما أنه لا يُعاد استرداده ويمثل عبئاً نقدياً دائماً، وهو أمر محظور تماماً بموجب قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004م، وعليه فإن التوصيف المبسط للعمليات الجارية على أنها "طباعة العملة" لا يعكس طبيعتها الفنية والمالية الحقيقية.
ثانياً: يؤكد البنك المركزي العراقي أن دوره الأساسي يتمثل في إدارة السياسة النقدية، والحفاظ على الاستقرار النقدي واستقرار الأسعار وسلامة النظام المالي، وليس أن يكون قناةً دائمةً لتمويل النفقات العامة. وأن استخدام بعض الأدوات المالية والنقدية في ظروف استثنائية يتم بصورة منضبطة وبما تقتضيه متطلبات الاقتصاد الوطني، مع الحرص التام على عدم تحويل الضغوط المالية إلى توسع نقدي دائم أو ضغوط تضخمية تمس القوة الشرائية للمواطنين.
ثالثاً: يشدد البنك المركزي العراقي على أن إدارة النقد تتم وفق ضوابط دقيقة وصارمة في إطار القانون، وأن أي عمليات يقوم بها يجري تقييم آثارها بصورة مستمرة لضمان عدم انعكاسها سلباً على أهداف السياسة النقدية المرسومة.
رابعاً: تبرز الظروف الراهنة أهمية تبني سياسات مالية طويلة الأمد تستهدف بناء هوامش أمان ومصدات مالية كافية لمواجهة الصدمات الاقتصادية والدورات النفطية المتقلبة، وذلك من خلال تنويع الاقتصاد ومصادر الإيرادات، وإدارة الدين العام بكفاءة عالية لتقليل أثر الأزمات المستقبلية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الشامل.
وتعقيباً على ما تتناوله وسائل الإعلام من اخبار اقتصادية، يؤكد البنك المركزي أنه ماض في استراتيجيته لدعم الدينار العراقي والحفاظ على الاستقرار النقدي والاقتصادي، لذلك فإن اقتطاع أجزاء من الإجراءات الروتينية للبنك في هذا المجال وتصويرها على أنها إجراءات خطيرة هو أمر غير دقيق، وندعو إلى توخي الدقة عند تناول هذه الموضوعات خاصة ما يتعلق منها بالعملة المحلية وآليات إدارتها واصدارها والحفاظ على قيمتها، ونؤكد في هذا الإطار إلى أن البنك المركزي لديه إجراءات يومية فيما يتعلق بموضوع إدارة العملة وهذه الإجراءات على تناسق كبير مع هدف البنك النهائي في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.
